نفى رئيس الإتحاد الوطني للخبازين يوسف قلفاط توجه الخبازين إلى زيادات في أسعار الخبز كما يروج له البعض، قائلا أن الزيادات هي من صلاحيات الحكومة وحدها ولا يستطيع الخباز اتخاذ القرار برفع التسعيرة لوحده كونها أسعار مدعومة وموحدة. أكد قلفاط في تصريح لوسائل إعلامية أمس، بان الحكومة مصرة على عدم رفع أسعار الخبز التي تعتبر من الخطوط الحمراء على اعتبار أنها تمس بصورة مباشرة المواطن في بطنه وجيبه على حد سواء، قائلا أن الاتحاد الوطني للخبازين يسعى إلى إعادة النظر في هامش الربح ومطالبة الحكومة برفعه كونه تهالك بشدة نتيجة الزيادات في تسعيرات الكهرباء بموجب قانون المالية لسنة 2016، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية بصورة تدريجية مما اضعف هامش ربح الخباز مع مرور الزمن من 20 بالمائة المحددة سنة 1996 إلى قرابة 5 إلى 6 بالمائة حاليا. وأضاف رئيس الاتحاد الوطني للخبازين، بان الزيادات التي أقرتها الحكومة في مادة الخميرة أكدت أنها ستعوض من خلال الدعم الذي ستعرفه مادة الفرينة الجديدة التي اقترحها الاتحاد على الحكومة والتي ستدخل حيز التنفيذ قريبا، حيث ستكون هذه الأخيرة خاصة بمادة الخبز فقط دون غيرها، مؤكدا أن سعر الدعم الذي ستعرفه هذه المادة الجديدة ستحدده الحكومة بصفة رسمية فور دخولها السوق، مشيرا إلى أنها ستراعي تكاليف الخبز وهامش ربح الخباز على حد سواء. من جهة أخرى ، نفى قلفاط بشدة ما يروج حول هذه المادة الجديدة أين أكد الكثيرون أنها مخلوطة بمادة "النخالة"، مؤكدا أنها ستكون مخلوطة بمادة السميد الصحي، مشيرا إلى أن هذه الإشاعات مصدرها صانعي الحلويات والبيتزا والبريوش وغيرهم، الذين سيحرمون من الدعم الجديد الموجه للفرينة المخصصة للخبز فقط. هذا وراجت مؤخرا معلومات مفادها توجه عدد من الخبازين إلى زيادة أسعار الخبز، كوسيلة للتعبير عن رفضهم لبقاء هامش ربحهم ضئيل جدا رغم مطالبهم المتكررة للسلطات العمومية وعلى رأسها وزير التجارة بختي بلعايب لرفعها، خاصة مع الزيادات في أسعار الكهرباء والخميرة وبعض المواد الأخرى المستعملة في صناعة الخبز.