أكد مجلس الدولة الفرنسي أن فرنسا تتحمل جانبا من المسؤولية عن ترحيل اليهود إلى معسكرات الإبادة النازية خلال الحرب العالمية الثانية. وقضى مجلس الدولة الفرنسي الذي يعد أعلى هيئة إدارية في البلاد بأن نظام ''فرنسا فيشي'' الذي ساد تحت الاحتلال الألماني للبلاد في الفترة من جويلية 1940 حتى سبتمبر 1944 ساهم في اعتقال 76 ألف يهودي بينهم 11 ألف طفل واحتجازهم وترحيلهم إجباريا إلى خارج فرنسا، وجاء في البيان الصادر عن المجلس في باريس أن دولة فرنسا فيشي في الفترة المشار إليها تتحمل المسؤولية عن الأضرار المرعبة التي أدت إليها عمليات الترحيل. وفي الوقت نفسه رفض المجلس أية مطالبات بتعويضات فردية قائلا إن الإجراءات التي اتخذتها فرنسا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية أصلحت ما أفسده نظام دولة فيشي بالقدر الذي كان ممكنا، وجاءت توضيحات مجلس الدولة الفرنسي ردا على استفسار من قبل إحدى المحاكم الإدارية والتي كانت مضطرة للبت فيما إذا كان من حق ابنة أحد الضحايا اليهود الحصول على تعويض، ونشأ نظام فيشي الفرنسي المستبد على يد الرئيس الأسبق فيليب بيتان أثناء الحرب العالمية الثانية ويحمل اسم منتجع فيشي الفرنسي الذي نقلت إليه الحكومة والبرلمان عام 1940 عقب إقرار وقف إطلاق النار مع ألمانيا النازية، واتهم نظام فيشي بالتواطؤ مع ألمانيا النازية بزعامة أدولف هتلر والمشاركة في إبادة آلاف اليهود، وكان الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك دعا مواطنيه في تسعينيات القرن الماضي إلى مواجهة تاريخ بلادهم مؤكدا آنذاك: ''نعم كانت هناك فرنسا تحت الاحتلال".