سريعا جاء الرد البريطاني على الموقف المتخاذل لممالك الخليج التي أعلنت انحيازها لطروحات المخزن المغربي المتهالك فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية، حيث جددت الحكومة البريطانية دعمها لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، محذرة من استغلال ثروات الصحراء الغربية دون استشارة شعبها. وأوضح الوزير المكلف بإفريقيا جيمس دودريغ، في رده خلال جلسة عقدها البرلمان البريطاني حول الصحراء الغربية وحق تقرير المصير، أن موقف الحكومة البريطانية هو دعم حق تقرير المصير والاحترام الكامل لحقوق الانسان، مبرزا أن حكومته "تدعم جهود الأممالمتحدة للتوصل إلى حل سياسي يفضي إلى حق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره" مؤكدا أن الحكومة البريطانية تثمن الاهتمام الكبير من قبل الأحزاب السياسية الأساسية بقضية الصحراء الغربية. وبخصوص الثروات الطبيعية أكد الوزير البريطاني أن "أي نشاط تجاري في الصحراء الغربية يعد غير شرعي ما لم يتوافق مع رغبات ومصالح شعب الصحراء الغربية".