يبحث مشروع إنجاز 400 مسكن عمومي إيجاري مسجل لفائدة بلدية ميلة في سياق الشطر السنوي 2007 منذ مدة عن أرضية ملائمة كما علم خلال معرض نظم بدار الثقافة للمدينة بمناسبة اليوم المغاربي للعمران. وشاركت في تنظيم المعرض عدة هيئات معنية بالعمران كما هو الشأن بالنسبة لمديرية التعمير والبناء، مديرية السكن والتجهيزات العمومية، ديوان الترقية والتسيير العقاري، الوكالة العقارية الولائية وبعض المتعاملين الخواص المشاركين في برنامج السكن الاجتماعي الإيجاري. وتشكو بلدية ميلة كما هو معروف من نقص حاد في وفرة العقار الموجه لاحتضان مرافق عمومية اجتماعية وإدارية ما يعود سلبا على إنجاز بعض المرافق المسجلة لفائدتها. ودعا والي الولاية اليوم لدى زيارته للمعرض إلى خلق فضاء عمراني جديد محاذي للمدخل الجنوبي الجاري إنجازه باتجاه ''أولاد القائم'' من خلال تمركز مشاريع عمرانية وتربوية واجتماعية. وحسب رئيس المجلس الشعبي لبلدية ميلة فقد سبق للبلدية أن اقترحت أرضية بطريق''زغاية'' محاذية لأرضية إنجاز مقر بناية المجلس القضائي الجديد لميلة وهي الأرضية التي لم ترق - حسبه - لديوان الترقية والتسيير العقاري. وقدم نفس المسؤول اقتراحا جديدا يتمثل في اختيار أرضية أخرى بنقطة ''بوخاطب'' تقع ضمن المخطط العمراني للمدينة. ومن المقرر أن يتم الفصل في غضون الأيام القليلة القادمة في اختيار هذه الأرضية التي عطلت إنجاز هذه الحصة السكنية الهامة. وكان نقص العقار بعاصمة الولاية وراء حرمان الأخيرة من الاستفادة مؤخرا من الحصة التكميلية التي تناهز 000,1 وحدة سكنية موجهة لامتصاص السكن، فيما حظيت جل بلديات الولاية بما فيها الريفية من حصص ضمن هذا البرنامج. وبالمقابل يوجد 500 مسكن إيجاري عمومي منتهي الأشغال حاليا أمام اللجنة الدائرية المكلفة بتوزيع السكنات في مرحلة دراسة الملفات. وحسب رئيس المجلس الشعبي البلدي لميلة فإن عدد طلبات السكن بهذه البلدية يفوق 500,3 طلبا، وتعود آخر عملية توزيع حصة سكنية اجتماعية على مستحقيها بمدينة ميلة إلى السنة .2002
