كشف الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوي أن إنتاج الحبوب عرف تراجعا ملحوظا هذا العام، مما سيدفع الحكومة إلى استيراد نحو 7 ملايين طن من الحبوب لتأمين احتياجات الجزائريين من الغذاء، حيث تراجع الإنتاج إلى النصف هذه السنة بالمقارنة مع سنة 2007 الذي سجل 43 مليون قنطار. وأضاف عليوي في تصريح للجزيرة نت أن احتياطي الحبوب من العام الماضي يجعل الجزائر في مأمن من العجز الغذائي. منوها إلى وجود جهود حكومية لتشجيع مزارعي الحبوب على زراعة القمح من بينها شراء القنطار هذا العام من المزارع بزيادة تفوق نسبتها 55 بالمئة، إضافة إلى استصلاح المزيد من الأراضي. وأرجع عليوي الذي يشغل منصب نائب رئيس اتحاد الفلاحين المغاربي سبب التراجع إلى نقص الأمطار، إضافة إلى عدم استغلال مليون و600 هكتار من الأراضي المخصصة لزراعة الحبوب، مشيرا إلى أن البحوث الزراعية الجزائرية توصل إلى اكتشاف بذور أكثر قدرة على مواجهة الجفاف من المقرر إدخالها الخريطة الزراعية بدءا من الموسم القادم. يشار إلى أن الجزائر تسعى حاليا إلى تعزيز إنتاجها من الحبوب خاصة القمح لمواجهة الفجوة الغذائية التي تعانيها وتدفعها إلى الاستيراد. وتلجأ الحكومة إلى جملة من الإجراءات تتضمن الحوافز المالية وتشجيع البحث العلمي لزيادة الإنتاج، علما أنها تنتج مابين 43 و45 مليون قنطار من القمح سنويا، وهي غير كافية لتحقيق الاكتفاء الذاتي الذي يتطلب توفير نحو 70 مليون قنطار سنويا. ويرى خبراء أن وفرة النقد الأجنبي يجب ألا تزيد اللجوء إلى استيراد القمح الذي يعد سلعة إستراتيجية تؤثر سلبا وإيجابا في استقلالية القرار السياسي. من جهته، حذّر الخبير الاقتصادي محمد فراجي في حديث للجزيرة من استمرار الاعتماد على الاستيراد لأنه يعمق التبعية الاقتصادية، واستند في ذلك إلى الإحصائيات التي تشير إلى أن واردات الجزائر من الحبوب خلال العشرين سنة الماضية تضاعفت عشرات المرات. وأوضح فراجي أن القمح سلعة إستراتيجية وسلاح فعال في عالم السياسة والاقتصاد، مؤكدا أن الجزائر تمتلك إمكانات معتبرة لإنتاج الحبوب وأنها استطاعت في العموم مضاعفة الإنتاج رغم الاختلالات التي تواجهها من عام لآخر. يذكر أن الحكومة وافقت مؤخرا على زيادة سعر الحبوب التي تشتريها من المزارعين إلى نحو الضعف ضمن حوافز تهدف لتعزيز المحصول المحلي بإحدى أكبر الدول المستوردة للحبوب في العالم.
