حاول أمس العشرات من طلبة الماجستير القيام باحتجاج وطني أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قبل أن تمعنهم قوات الأمن من الوصول إلى مقر الوصاية، ويأتي هذا الاحتجاج من بين الاحتجاجات التي شرع فيها طلبة النظام الكلاسيكي منذ أسابيع تعبيرا عن رفضهم القاطع لتطبيق القرار الذي يوحد شهادة الدكتوراه علوم مع دكتوراه الطور الثالث للنظام الجديد، مؤكدين أن رد وزير التعليم العالي على مطالبهم بتقديم امتيازات وهمية يجسد حقيقة سعي الوصاية للهروب نحو الأمام. وأكد الطلبة الذين استقبلتهم "الحوار" بأنهم عازمون على مواصلة الاحتجاج إلى غاية تحقيق المطلب الوحيد الذي يخوله لهم القانون والمتمثل في تطبيق أحكام المرسوم 98-254 الذي يحدد كيفية مواصلة التكوين في دكتوراه علوم لطلبة وحاملي الماجستير إلى غاية آخر دفعة، مبدين تمسكهم بضرورة تراجع الوصاية عن تطبيق أحكام القرار الوزاري رقم 547 على طلبة الماجستير لأنه جاء لينظم دكتوراه الطور الثالث للنظام الجديد. وعبّر الطلبة عن استنكارهم لما سموه محاولة تمرير سياسات النظام الجديد "أل أم دي" على حساب منتسبي النظام القديم "الكلاسيكي" الذين تحكمهم قوانين الجمهورية ومراسيم خاصة سارية المفعول منذ سنوات ماضية، مؤكدين على أن البيان الأخير الصادر عن الوزارة أول أمس لم يأت بالجديد، لأن التسجيل المباشر وعدم دراسة سنة نظرية كان ولا يزال مكرسا بموجب المرسوم التنفيذي 98-254، أي أن قرار إعفاء طلبة الماجستير من مسابقة التسجيل في الدكتوراه ليس بامتياز جديد، وأشاروا إلى أن وزيرة التعليم العالي حاولت من خلال هذه الامتيازات الوهمية تغليط الرأي العام وإقصاء هذه الفئة من مواصلة تكوينها وفقا للمرسوم المذكور أعلاه. وجدد الطلبة من خلال جريدة "الحوار" التأكيد على أن مطالبهم تنحصر في عدم توحيد الدكتوراه بين النظامين من خلال الدمج غير المنطقي وغير المدروس التي تحاول الوصاية التغاضي عنه، وتبرؤوا من أي طلبات أخرى ما عدا مواصلة التكوين في الدكتوراه. وفي السياق ذاته، لفت ذات الطلبة إلى أن قرار توحيد الدكتوراه أريد به إقصاء طلبة الماجستير من حقهم في التوظيف، وذلك بحكم أن الماجستير منصب مالي، وأن التخصصات تخضع للتشاور بين عمداء الكليات لتحديد احتياجات القطاع، كما استغربوا لجوء الوصاية إلى التوحيد بالرغم من أن النظامين مختلفان تماما في طريقة التكوين، ما يعد إجحافا صارخا في حق الطلبة والنخبة الذين لم يتم حتى إنذارهم قبل الأقل من قبل لإتمام تكوينهم. وإلى ذلك، أكد طلبة الماجستير المحتجين على أن الدولة تسعى من خلال توحيد الدكتوراه إلى الزوال "القصري" للنظام الكلاسيكي من خلال استعمال السلطة والقفز على القوانين، بينما كان الأولى ترك النظام يزول تدريجيا وترك المجال للدفعات الأخيرة من إتمام الدكتوراه علوم في نفس النظام. وجدير بالذكر أن الطلبة قد نظموا عدة احتجاجات أمام مقر وزارة التعليم العالي قوبلت بصد عنيف من قوات الأمن واعتقال حتى البعض منهم قبل أن يطلق سراحهم لاحقا، وهددوا بالدخول في حركة احتجاجية مباشرة بعد عيد الفطر سيقرر تاريخها لاحقا، فيما تم توجيه عريضة إلى المسؤول الأول عن القطاع، وسيتم توجيه عريضة إلى رئيس الجمهورية والوزير الأول من أجل التدخل العاجل لإنصاف الطلبة الذين أفنوا سنوات في البحث العلمي من أجل الحفاظ على صورة الباحث الجزائري. نسرين مومن