اوضحت المحامية العضو بالمجلس الشعبي البلدي لولاية الطارف الاستاذة نبيلة خالدي، بأن قرار والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ باسترجاع 11 شقة ألغيت عقود الاستفادة من اصحابها بعد ثبوت تحايلهم، غير مؤسس قانونيا، على اعتبار ان الامر يتم بحكم من القضاء فقط. وقالت المحامية خالدي في تصريح ل "الحوار" امس، بأن إلغاء عقود الاستفادة للمواطنين الذين استلموها عن طريق الوكالة الوطنية للتسيير العقاري، اغتصاب لسلطة القانون وتجاوز لها، خاصة اذا ما كانوا قد استفادوا فعلا من هذه السكنات. وفي نفس السياق، اكدت المحامية بأن قرار والي العاصمة مشيب بعدة عيوب، لأن الامر يتم عن طريق القضاء وليس بأمر منه، بعدما يرفع مانح العقد وهو الوكالة الوطنية للتسيير العقاري "اوبيجيي" دعوى لإلغائها، هنا يمكن ان تلغى الاستفادة بإثبات من العدالة بعد إدانة المعنيين جزائيا بتصريح الكاذب والتحايل. وفي نفس القضية، اوضحت القانونية نبيلة خالدي بأن قرار الوالي بتوقيف رئيس بلدية القبة ليس انهاء لمهامه، بل هو توقيف تحفظي فقط حتى يفصل في الدعوى القضائية بصفة نهائية، وفي حال حصوله على البراءة يعود الى منصبه، اما في حالة الإدانة النهائية فيقصى نهائيا من المجلس الشعبي البلدي ويعوض بمن يليه في القائمة الانتخابية حسب الترتيب والقانون بقرار ولائي، وبعدها بشهر يعاد انتخاب رئيس البلدية بنفس الكيفية الاولى، وذلك حسب ما تنص عليه مواد قانون البلدية 11-10. وكان والي ولاية العاصمة عبد القادر زوخ قد عزل رئيس بلدية القبة بعد تعرضه للمتابعة القضائية، كما رفعت مصالح ولاية الجزائر دعوى قضائية في حق 23 بين منتخب وموظف في بلدية بولوغين بتهمة التحايل على الإدارة بغرض الحصول على سكنات اجتماعية من غير حق. وجاءت المتابعة القضائية في اطار التحقيق الذي امر به الوالي عبد القادر زوخ بخصوص السكنات التي منحت للبلدية بعد كارثة اوت 2014 وقد مكن التحقيق من استرجاع 11 شقة ألغيت عقود الاستفادة من أصحابها بعد ثبوت التحايل على القانون. ليلى. ع