اعتبر حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الأرسيدي أن مراسلة الأمين العام لولاية تمنراست التي تحمل رقم 07/2016 التي من خلالها هدد مسؤول المكتب الجهوي للحزب بعدم منحه أي ترخيص بعقد أي اجتماع مهما كان نوعه مستقبلا، بالخطر على التعددية الحزبية. وندد الأرسيدي بشدة بفحوى هذه المراسلة التي اعتبرها مناورة أخرى للإدارة للتعدي على الدستور والقانون, في ولاية من ولايات الجمهورية, في حق ممارسة التعددية الحزبية. ونفى الأرسيدي في بيان له تحوز "الحوار" على نسخة منه أن يكون مسؤولو المكتب الجهوي للحزب خلال تنشيطهم للمحاضرة تحت عنوان "دور الشباب في المعترك السياسي" وراء وضع رمز الأمازيغ أمام العلم الوطني أو تغيير مكان صورة رئيس الدولة, التي تم التذرع بها في المراسلة التي كانت الزاوية التي اختارها الأمين العام في هجومه على الأرسيدي حسب ذات المصدر. وفي السياق نفسه يرى التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أن تذرع هذا الأخير بالمادة 09 من قانون 19-91 الصادر بتاريخ 02 ديسمبر 1991 والتي تنص على "يمنع في أي اجتماع أو مظاهرة كل مناهضة للثوابت الوطنية وكل مساس برموز ثورة أول نوفمبر أو النظام العام والآداب العامة"، فإن لا شيء من أحداث الاجتماع ينطبق عليه ما هو منصوص فيها. مشيرا في هذا الصدد إلى أن النقاش الذي أثاره الشباب المناضلون فيما يخص الأوضاع المزرية التي تتخبط فيها الولاية على غرار البطالة وغياب المشاريع التنموية هو الذي أثار حفيظة الأمين العام الذي لم يجد من طريقة لتبرير ذلك سوى توظيف الإدارة من أجل تخويف الحزب الذي بنى مساره على مبادئ الثورة الجزائرية ولاسيما النضال من أجل دولة ديمقراطية واجتماعية كما هو منصوص عليه في ميثاق الصومام. وعليه فإن الأرسيدي يقر على مواصلة عمله بكل ما لديه من قوى من أجل الانتشار في هذه المنطقة بعيدا عن الأطماع والشعبوية. مؤكدا على عزيمته على منح البديل للشعب مهما كانت المناورات والحواجز الإدارية التي تعرقل التعددية الحزبية والسياسية الناشطة في البلاد حسب نفس المصدر دائما. مناس جمال