سلال: سنة 2017 ستكون جد صعبة على الجزائريين

أكد رئيس الحكومة عبد المالك سلال إن الدولة حريصة على نزاهة الاستحقاقات المقبلة وعلى ترسيخ مبادئ الديمقراطية، في إشارة منه دون الذكر إلى تلك الأصوات الصادرة من المعسكر المعارض، وفقا للتعديلات الدستورية الجديدة، الذي يلزم إشراك المواطن في الحياة السياسية وفي الشؤون العمومية، داعيا ولاة الجمهورية لتوفير الشروط اللازمة، مع وجوب التركيز خلال الحملة الانتخابية للمحليات على الرؤية الاقتصادية التي هي البوصلة التي تبنتها الدولة لإنجاح هذا الموعد الانتحابي الهام للجزائر.

وأضاف سلال في سياق حديثه قائلا: "إننا ملتزمون بالحفاظ على هذه الوثيقة الدستورية الجديدة، والحرص على تطبيق مضمونها بكل حوافرها" وعليه "فإن الجزائريين معنيون باحترام الدستور، وبالأخص بالنسبة للثوابت على غرار الدين الإسلامي واللغة العربية والامازيغية"، داعيا إلى صيانة الدستور "لأنه جاء بضمانات أساسها إرساء الديمقراطية وبناء دولة القانون في إطار القانون والتنظيم المبني على الاحترام والحوار البناء الذي يخدم المصلحة العامة عن طريق مكافحة البيروقراطية وكل أشكال الإقصاء".

وعلى صعيد آخر، أكد سلال، خلال إشرافه على انطلاق أشغال ورشات لقاء الحكومة الولاة أمس، بنادي الصنوبر بالجزائر العاصمة بحضور أعضاء من الطاقم الحكومي وممثلين عن الهيئات الاقتصادية والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين إلى جانب ممثلين عن الأسلاك الأمنية والعسكرية وممثلين عن الهيئات المالية، أن السنة المقبلة ستكون سنة جد صعبة على الجزائريين، نتيجة تراجع مداخل الدولة من العملة الصعبة بعد التذبذبات المسجلة في أسعار البترول في أسواق النفط العالمية منذ حوالي عامين تقريبا، موضحا في هذا الصدد أن الوضع ليس مناسبا لرفع ميزانية التسيير ولو بفرنك في طيات قانون المالية 2017 المنتظر التصويت عليه قريبا بالمجلس الشعبي الوطني.

ونفى سلال أن هذه الوضعية التي تتطلب من الجميع بذل المزيد من الجهود من أجل الإقلاع بالاقتصاد الوطني في إطار خريطة الطريق التي تبنتها الحكومة وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية في إطار مخطط التنمية الاقتصادية ل 2016 – 2019 يعني التخلي عن الدعم الاجتماعي أو المزيد من التقشف، ويضيف قائلا: لا مزيد من التقشف، بل الوقت الحالي نبحث عن بديل من اجل إيجاد مصادر جديدة من خلال ترقية النمو الاقتصادي، خاصة المحلي منه، بالنظر إلى المصادر المتنوعة المتوفرة على المستوى المحلي، وبالمقابل نفى ذات المسؤول أن يكون قانون التقاعد المطروح على نواب البرلمان بالغرفة الاولى يعد تراجعا عن المكاسب الاجتماعية كما هو مسوق عليه من بعض الأوساط المعارضة.
ودعا سلال في هذا الصدد، إلى جعل من الأقاليم المحلية أقطابا جاذبة للاستثمار، وجذب المستثمرين من خلال تحسين الخدمات الإدارية ورفع جميع العراقيل البيروقراطية التي تقف عائقا في وجه المستثمرين المحليين، لا سيما الشباب منهم، بالإضافة إلى استغلال كل المصادر المحلية التي تعد من بين المحركات الأساسية والمحورية في التنمية الاقتصادية المحلية، وفي خلق الثروة ومناصب الشغل، مشيرا على صعيدا آخر إلى ضرورة صيانة الهياكل القاعدية واستغلالها بما يعود بالمرودية المرجوة لها، مؤكدا بالمقابل أهمية هذا اللقاء الجد هام وللتنمية البلاد للتحقيق الأفضل للموطن على المستوى المحلي الذي هو محرك التنمية الاقتصادية للوطن.

* وزير الداخلية نورالدين بدوي يطمئن الجزائريين:
الجزائر ليست على حافة الإفلاس..!
ولاة الجمهورية مطالبون بتعزيز الأمن والاستقرار والدفع بعجلة التنمية

* الجزائر تعززت بضمانات غير مسبوقة لشفافية ونزاهة العملية الانتخابية
* نواجه ظروفا أمنية صعبة تتوجب الحيطة والحذر أكثر من أي وقت مضى
* الأمن والطمأنينة الركيزة الأساسية لبعث الاستثمار والتنمية
انتقد وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي الخطابات السلبية التي يسوقها أعداء البلاد، القائلة بأن الجزائر تتجه تدريجيا نحو الإفلاس، مطمئنا الجزائريين قائلا: "نحن لسنا على حاقة الإفلاس كما يريد البعض التغني بذلك، وإن الأزمة المالية المطروحة التي ترافق انهيار أسعار المحروقات في السوق العالمية ليست حكرا على الجزائر"، رغم تأكيده أن الوضع المالي الدقيق والظرف الأمني الصعب يستدعي الحيطة والحذر أكثر من أي وقت مضى"، داعيا ولاة الجمهورية إلى تعزيز الأمن والاستقرار والعمل على الدفع بالتنمية المحلية واستحداث الثروة والاهتمام أكثر بفئة الشباب وفتح الفرص لها ودعمها للمساهمة في الاقتصاد الوطني.
قال بدوي في كلمته خلال لقاء الحكومة الولاة، أمس، بقصر الأمم بنادي الصنوبر البحري، إن هذا اللقاء هام جدا بعد أن: "بات موعدا سنويا هاما يسمح لنا بتقويم أعمالنا وتصويب الأخطاء بما يعمق الإصلاحات وتجاوز الصعوبات التي تلاقيها مصالحنا في الميدان، هي منهجية سليمة تلك التي تطالب بين معطيات الميدان وتوجهات الحكومة، حيث عالجت هذه السياسيات العديد من الانشغالات المطروحة، وانشغالات المواطن التي تعج في صلب اهتمامات رئيس للجمهورية"، مؤكدا أن هذا اللقاء كان دوما فضاء لتدارس الواقع والاتفاق على مخطط تتحدد مهام كل طرف بفاعلية، مشيرا إلى المصارحة التي تطبع هذه اللقاءات من اجل توضيح الرؤى.
ولم يغفل بدوي الحديث عن الظروف التي ترافق هذا اللقاء، موضحا : "لقاء اليوم يأتي في ظروف صعبة ووضع مالي دقيق، بالإضافة إلى تفشي العنف والإجرام الذي بات يطبع الدول، المشهد يستدعي الحيطة والحذر أكثر من أي وقت مضى، ويتطلب من الجميع أن لا يدخروا أي جهد للتعامل مع الأوضاع بفاعلية والتصدي بحزم من كل النوايا السيئة، مشددا أن نعمة الأمن التي تعد من أولويات الرئيس تعد الركيزة الأساسية لبعث الاستثمار والتنمية.
الدولة تضع في مقدمة أولوياتها الخروج من الريع البترولي
الوزير نورالدين بدوي، وفي مداخلته، خاطب ولاة الجمهورية قائلا: "إن وجودكم اليوم هو مسؤولية اكبر لصون هذه النعمة والدفاع عنها بكل قوة، وكلكم يعرف ما عاشته الجزائر من ويلات الاستعمار والعشرية السوداء".
في السياق، انتقد الوزير بدوي الخطابات السلبية القائلة بأن الجزائر تتجه تدريجيا نحو الإفلاس، مطمئنا الجزائريين قائلا: "نحن لسنا على حاقة الإفلاس كما يريد البعض التغني، وإن الأزمة المالية المطروحة التي ترافق انهيار أسعار المحروقات في السوق العالمية، ليست حكرا على الجزائر، ولكن التعاطي مع الأزمة هو الذي يختلف من بلد إلى آخر، ومن حق البلاد أن تعيش في طمأنينة وسلام في كل ربوع الوطن للخروج من هذه الأزمة المالية"، مردفا ان السياسة الاقتصادية الجديدة للدولة تضع في مقدمة أولوياتها الخروج من الريع البترولي، خاصة أن الفترة سانحة لذلك.
* الطاقم الحكومي عازم على تجاوز كل الصعوبات
وقال الوزير: "كل الطاقم الحكومي عازم على تجاوز كل الصعوبات، وسيكون للولاة خلال هذا اللقاء فرصة الوقوف على الصراحة التي تميز أشغاله، للتغلب على الصعوبات في الميدان، إن هذا الجمع يتابعه الآلاف من الإطارات، وهم بحاجة إلى تشجيعهم والأخذ بيدهم بعيدا عن أي حسابات خاطئة، فحينما وضعت الحكومة إصلاح الجماعات المحلية القصد من ذلك مدها الفرصة، وانتهاج اللامركزية للتحكم الأفضل في الواقع الميداني وتقريب المسافات بين مراكز القرار والقضاء على البيروقراطية"، موضحا ان الجزائر تبقى غنية بشبابها المتعلم في معظمه، وبالتالي يقول تعبئة هذه الفئة هي الوسيلة لتجاوز هذه الأزمة وبعث التنمية المستدامة، داعيا الولاة إلى الاهتمام بهذه الفئة وفتح الفرص لها ودعمها للمساهمة في الاقتصاد الوطني.
وحول المحطات الانتخابية المقبلة، أشار وزير الداخلية إلى القوانين العضوية التي رافقت التعديل الدستوري الأخير، خاصة تلك الناظمة للحياة السياسية، كقانون الانتخابات والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، معتبرا أن "باعتماد هذين القانونيين تعززت البلاد بضمانات غير مسبوقة للعملية الانتخابية"، مشددا حرص الدولة على التقيد بروح نص التعديل الدستوري حتى نبلغ المقاصد العليا امتثالا لعليمات رئيس الجمهورية، مشيرا إلى اعتماد باقي القوانين العضوية الأخرى ومراجعة قانون البلدية قريبا.
* تطوير وجهة الجزائر السياحية يتطلب تضافر مجهودات الجميع، نوري:
فتح تحقيق حول الاستغلال غير الشرعي للمناطق السياحية
أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية، عبد الوهاب نوري، أن إعادة الاعتبار لقطاع السياحة ضرورة للخروج من التبعية للمحروقات، مشددا أن تطوير وجهة الجزائر السياحية تتطلب تضافر مجهودات جميع القطاعات، معرجا للقول: "إن مناطق التوسع السياحي هاجس بالنسبة لنا، أرضينا لسنوات أناسا، حان الوقت لتدارك الأمور، وفتح تحقيق حول المناطق السياحية التي استغلت بطريقة غير شرعية".
وقال نوري، أمس، خلال لقاء الحكومة بالولاة، إن المناسبة فرصة لتقييم الأشواط التي قطعت في المجال في إطار برنامج رئيس الجمهورية: "خاصة ونحن نمر بمنعرج صعب بعد انهيار أسعار المحروقات، لذا اليوم كحكومة وجماعات محلية ومختلف هيئات الدولة مجبرون على ترشيد النفقات لتخطي هذه المرحلة الصعبة"، مشيرا الى أن الحكومة وضعت حيز التنفيذ نموذجا جدياد للاقتصاد: "التوجهات الأساسية للدولة في تنويع الاقتصاد خارج المحروقات، تتمركز في الاهتمام بالسياحة والفلاحة والصناعة وبعث التنمية بصفة عامة، خاصة في هذه القطاعات الحيوية، وبالتالي رهاننا اليوم في وزارة السياحة هو بعث المشاريع السياحية التي تلاقي إقبالا كبيرا من المستثمرين".
وفي الوقت الذي أشار الوزير نوري إلى العائدات الكبيرة التي تحققتها دول العالم، وبعض الدول العربية على شاكلة تونس من القطاع السياحي، قال: "في الجزائر للأسف الشديد لا تتجاوز مداخيل السياحة 1.8 بالمائة من مداخيل الخزينة العمومية"، رغم ان الجزائر تمتلك مقومات سياحية جد هامة، مشددا على ضرورة تحويل هذه المؤهلات من مادة خام إلى صناعة نوعية لجعل الجزائر مقصدا سياحيا، ومن هذا المنطلق يقول تم الاعتماد على مخطط السياحة لسنة 2030 الهادف لإعادة تأهيل صورة الجزائر في العالم لتكون وجهة سياحية بامتياز، مردفا أن الحكومة تسعى لتوفير المناخ المناسب للمستثمرين الخواص بتوفير التحفيزات والتسهيلات وتوفير العقار السياحي، معرجا بالقول: "لا ننكر وجود صعوبات كثيرة، الا انه تم تذليل العقبات في الأشهر الأخير بترشيد العقار السياحي وإعطاء الفرصة للمستثمرين لتجسيد مشاريعهم".
* وزير الفلاحة عبد السلام شلغوم يشير لرهانات قطاعه ويشدد:
هدفنا بلوغ 09 ملايين هكتار من الأراضي الفلاحية في آفاق 2019
أكد وزير الفلاحة والصيد البحري عبد السلام شلغوم، ان قطاعه يهدف إلى رفع الوعاء الفلاحي من 05 ملايين هكتار حاليا الى 09 ملايين هكتار في آفاق 2019.
وقال الوزير في كلمته خلال لقاء الحكومة بالولاة، امس، إن النتائج المحققة أثبتت مدى نجاعة السياسات المنتهجة في تطوير القطاع الفلاحي، بعد تغطية الإنتاج الوطني كل الاحتياجات في الخضر والفواكه ونسبة كبيرة في الحبوب والحليب، وبالتالي يقول "وجب رفع هذه النسبة أكثر لتحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة أن نسبة النمو بلغت أكثر من 08 بالمائة".
وأشار الوزير إلى الوضعية الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتي تتطلب بحسبه التوجه إلى القطاع الفلاحي والصيد البحري وإيلائها الأهمية الكبيرة، موضحا أن الوضع الاقتصادي يهدف إلى تبني هذا المشروع لتقليص قدر الإمكان الواردات والرفع من الصادرات بتجنيد رأس المال والمبادرات الخاصة.
وقال وزير القطاع إن قطاع الفلاحة والصيد البحري يعمل بالتنسيق مع الجميع لجلب العقار الفلاحي الذي يمكن بالدفع بالاقتصاد الوطني، موضحا أن الإجراءات التي اتخذها القطاع مكنت من رفع نسب الاستثمار بإزالة العوائق في مجال الاستثمار، بوضع أدوات تنظيمية لتثمين العقار الفلاحي، وترقية وتطوير الشراكة مع المزارع النموذجية، مع وضع الإطار القانوني لتسهيل الاستثمارات المندمجة واستصلاح الأراضي من خلال إنشاء مستثمرات فلاحية وتكييف جهاز لمنح الأراضي للمستثمرين الحقيقيين، مع إنشاء خلية تسهيل على المستوى المركزي لتسهيل الاستثمار، مؤكدا: "هدفنا الرفع من القدرات العقارية الفلاحية للبلاد لتصل إلى 09 ملايين هكتار آفاق 2019، مقابل 05 ملايين هكتار حاليا"، مشيرا إلى المشاريع الكبرى مع الشريك الأجنبي التي مكنت من تحقيق نتائج كبيرة بقيمة استثمار تفوق 25 مليار دينار، مردفا في السياق ليقول: "اقتطاع جزء من الأراضي الفلاحية مكن من إنجاح 3600 مشروع".
* وزير السكن والتهيئة العمرانية عبد المجيد تبون يكشف:
توزيع سكنات عدل 2 بالعاصمة بداية جانفي القادم
كشف وزير السكن وتهيئة العمران عبد المجيد تبون، أن بداية توزيع سكنات عدل 2 ستنطلق ما بين شهر جانفي ومارس من العام المقبل بالجزائر العاصمة، مشيرا في نفس الوقت إلى أن المكتتبين سيدفعون الشطر الثاني والثالث شهر ديسمبر الداخل كأقصى أجل على حد قوله.
وقال تبون على هامش فعاليات أشغال اجتماع الحكومة بولاة الجمهورية بالجزائر العاصمة، إن آجال تسوية وضعية البنايات غير متكاملة تم تمديدها إلى أجل غير مسمى بعد أن تم تسجيل اكتظاظ في ملفات التسوية الخاصة بالعملية على المستوى المحلي بسب دفتر الشروط وانتساب معظم البنايات المشيدة في ارضي تابعة في الأصل لأملاك الدولة.
وفي السياق، دعا تبون إلى رفع هذين الانشغالين من اجل تسهيل العملية التي جاءت من اجل تصحيح وضعية البنايات التي شيدت قبل 2008، نافيا أن تكون الحكومة من خلال هذا الإجراء تهدف الى هدم البنايات كما تدعي بعض الأوساط التي تريد إحداث ضوضاء في الموضوع الذي يهدف الى تحسين الصورة المعمارية للمدن الجزائرية.
وأكد الوزير على أن المساحات المسترجعة من الترحيل على مستوى العاصمة تقدر بحوالي 500 ألف هكتار، مشيرا الى أن هذه المساحات ستحول إلى مساحات خضراء في المناطق التي تعرف اكتظاظا سكنيا معتبرا، أما في الضواحي فسيتم تحويلها إلى مرافق، ملحا على ضرورة فتح المجال للخواص للمساهمة في تعمير المدن، لاسيما على المستوى المحلي، لأن الوقت الحالي يستدعى هذا التوجه، ويضيف ذات المسؤول أنه في إطار سياسة الدولة لتخفيف الاكتظاظ عن المدن الكبرى التي يعيش فيها ما لا يقل عن 65 بالمائة من الجزائريين تسعى الجزائر اليوم إلى التوجه إلى تشييد مدن جديدة للتخفيف عنها.

* دعا إلى فتح جسور الشراكة العمومية الخاصة:
حداد يدعو إلى رفع العراقيل التي تواجه القطاع الخاص
عاد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، لتأكيد مجددا على ضرورة فتح المجال للشراكة العمومية الخاصة من اجل إعطاء ديناميكية ونفس آخر للاستثمار المشترك بين القطاعين، خاصة على المستوى المحلي الذي هو بأمس الحاجة الى تحرير مثل هذه المبادرات التي هي الأخرى بحاجة إلى الدعم والمرافقة.
و قال حداد إن الوقت الحالي يتطلب فتح قنوات الشراكة بين الطرفين بهدف خلق جسور تعاون متينة مبنية المصلحة المشتركة، داعيا إلى رفع جملة العراقيل التي ما تزال تشكل عائقا كبيرا للمؤسسات الخاصة الراغبة في الاستثمار في شتى المجالات، لا سيما المؤسسات المتوسطة والمصغرة التي تطمح الحكومة إلى إنشاء مليوني مؤسسة في هذا الإطار في آفاق 2019.
كما أشار المتحدث أمس خلال إلقائه لكلمة في أشغال اجتماع الحكومة بالولاة، إلى النظام الضريبي الذي هو الآخر يعرقل نشاط المؤسسات الخاصة، داعيا إلى تحسين النظام الضريبي والرفع من مركزية القرارات الاقتصادية والتوجه إلى اللامركزية الاقتصادية التي من شأنها إعطاء روح أخرى لنشاط للاستثمار الخاص، خاصة على المستوى المحلي الذي يعد المحرك الأساسي لتنويع الاقتصاد الوطني إذا ما توفر المناخ الملائم لذلك وفقا للسياسة التي تبنتها الحكومة بإشراك كل الفاعلين الاقتصاديين.
في الأخير، ألح حداد على وجوب القضاء على السوق الموازي الذي يشكل خطرا على نشاط المؤسسات الخاصة التي تعمل في الإطار القانوني، كونها تدفع الضرائب بانتظام، عكس تلك الأطراف التي استغلت الفضاء غير الرسمي لممارسة نشاطها بشكل غير قانوني.

* أصداء من لقاء الحكومة بالولاة:
والي بومرداس ل"الحوار": طي ملف الشاليهات في مقدمة اهتماماتي
أكد والي ولاية بومرداس مدني فواتيح، أن الرهان الأول الذي يسعى الى تجاوزه، وهو الوافد الجديد لهذه الولاية الساحلية، هو تصفية ملف السكنات الجاهزة "الشاليهات" التي لا تزال لم تحسم بعد، حيث ورث هذا الملف الثقيل عن سابقيه، ويعمل تدريجيا على تفكيك شيفراته قريبا، كما أكد والي الولاية في حديث مع "الحوار" ان رهانات أخرى تنتظره، في مقدمتها ربح معركة التنمية الفلاحية وتطوير القدرات الفلاحية لهذه الولاية التي تملك مقومات فلاحية كبيرة، خاصة فيما يخص منتوج العنب الذي تتصدر بومرداس انتاجه وطنيا، ضف إلى ذلك ترقية المقومات السياحية على غرار الاهتمام اكثر بالمناطق السياحية على شاكلة مدينة دلس التى تملك مناطق سياحية وأثرية تعود لفترات خلت. وإضافة إلى هذه الملفات التي سيعمل والي الولاية على ايلائها الاهتمام والعناية القصوى، نجد كذلك تجاوز ملف نهب الرمال الذي لا يزال ينخر وديان ورمال ساحل الصخرة السوداء.
* الوالي المنتدب لعين صالح، سداد لخضر ل"الحوار":
فتح أبواب الحوار مكن من تقويض الاحتجاجات في عين صالح
اعتبر الوالي المنتدب لعين صالح، سداد لخضر، في حديثه مع "الحوار"، أن الولايات المنتدبة الجديدة التي أنشئت بموجب التقسيم الإداري الجديد، ساعدت بشكل كثير في الوصول إلى تلبية انشغالات ومشاكل المواطنين وتقريب الادارة منهم، مشيرا الى أنه ومنذ ترأسه لهذه للولاية المنتدبة لعين صالح التي عرفت خلال الفترة الأخيرة احتجاجات عارمة حول الغاز الصخري والشغل، عمل على تقويضها بفتح أبواب الحوار مع المواطنين وكافة الشركاء الاجتماعيين، الأمر الذي مكن من القضاء على العديد من المشاكل التي كانت تعرفها هذه المنطقة، مشيرا الى الميزانية المخصصة لهذه الولاية المنتدبة والمقدرة ب200 مليار سنتيم التي اعطت بدورها دفعا للتنمية المحلية بعيد صالح.

* والي سكيكدة يوجه تحية لطاقم "الحوار"
أصر والي ولاية سكيكدة عبد الحكيم شاطر، إلى أنه يوجه رسالة تحية وتقدير وإكبار لكل طاقم جريدة "الحوار"، معتبرا أن الجريدة حققت تقدما كبيرا وأصبحت مصدر معلومة بالنسبة لجل المسؤولين، واعدا الجريدة بحوارات مطولة حول واقع التنمية في ولايته والعقبات التي تواجهها محليا.
* والي البليدة يشيد بمرافقة "الحوار" لنشاطاته
أبدى والي ولاية البليدة عبد القاد بوعزقي، في حديث مع "الحوار" قبل انطلاق اشغال لقاء الحكومة بالولاة بقصر الأمم في نادي الصنور البحري، اشادته بمرافقة يومية "الحوار" لكل تحركاته ونشاطاته التي يقوم بها منذ تبوئه ولاية الورود، مؤكدا انه يكن للجريدة ولكل طاقمها الكثير من الاحترام والتقدير والفخر كذلك.

* سلال يتأسف..؟
في خضم الكلمة التوجيهية لولاة الجمهورية التي قرأها الوزير الأول عبد المالك سلال، خلال أشغال لقاء الحكومة الولاة، وبعد تطرقه الى توجيهات حاسمة تخص ضرورة الدفع بالتنمية المحلية وتعزيز الجانب الأمني وغيرها من النقاط التي تطرق اليها الوزير الأول، وصل الى نقطة ابدى تأسفه للحديث عنها، ألا وهي ملف النفايات وضرورة القضاء عليها، في رسالة واضحة منه للولاة، على أن هذه النقطة كان الأجدر أن لا يتم التطرق اليها، وكان الاجدر بهم القضاء على هذه الظاهرة التي أصبحت تشوه المنظر الجمالي للعديد من المناطق الحضارية والمدن.

* الوزير تبون يعتذر..؟
قدم وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، اعتذاره أمام الوزير الأول عبد المالك سلال، وكل من حضر لقاء الحكومة الولاة، قبل ان يتحدث باللغة الفرنسية، كون نص الكلمة التي قرأها أمام ولاة الجمهورية كتبت سلفا باللغة الفرنسية، على اعتبار احتوائه على مصطلحات تقنية يصعب ترجمتها للغة العربية، في إشارة واضحة إلى احترام الوزير لمواد الدستور الجديد الذي يقر بأن اللغة العربية هي اللغة الرسمية.

* الرئيس بوتفليقة يدعو الولاة إلى مضاعفة الجهود
دعا رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، امس السبت بالجزائر العاصمة، الولاة، خاصة الجدد منهم، الى "مضاعفة الجهود لتنمية البلاد في ظل السلم والأخوة".
وخلال إشرافه على افتتاح أشغال اللقاء السنوي الذي يجمع الحكومة بالولاة، نقل الوزير الأول عبد المالك سلال تحيات الرئيس بوتفليقة للولاة و"دعمه" لهم، حيث حثهم على "مضاعفة الجهود لتنمية البلاد في كنف السلم والأخوة لبناء مستقبل أفضل لجميع ابنائها".
وشدد الوزير الأول على أن "التفاف الشعب حول شخص الرئيس بوتفليقة وبرنامجه يفرض علينا اليوم الالتزام التام بالنتائج الملموسة التي تم تحقيقها إلى غاية الآن"، مضيفا بالقول "أطلب منكم العمل دوما في إطار القانون مع تغليب الحوار في كل الظروف". كما ذكر سلال بأن "القاسم المشترك لكل الجزائريين هو الدستور" الذي تم تعديله والذي تقع مسؤولية الحفاظ عليه على عاتق الجميع، خاصة فيما يتصل بثوابت الأمة من عربية وأمازيغية ووحدة وطنية وهي الثوابت التي "لا نسمح لأي كان المساس بها"، يقول الوزير الأول.
مناس جمال/ نورالدين علواش/ سفيان. ب