النواب مطالبون بإخطار المجلس الدستوري بعدم دستورية قانون التقاعد

طالب الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بتدخل نواب البرلمان من أجل إنصاف الموظفين والعمال الجزائريين، وذلك من خلال إخطار المجلس الدستوري بعدم دستورية قانون التقاعد الجديد.
وفي هذا الشأن، تساءل مسعود عمراوي، القيادي السابق في اتحاد "الانباف" عن سبب تخاذل نواب البرلمان بغرفتيه في تحريك مسألة قانون التقاعد الجديد بالرغم من وضوح مواد الدستور من: 187 إلى 191، حيث تنص المادة 187 على أنه "يُخطر المجلس الدستوري رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو الوزير الأول، كما يمكن إخطاره من 50 نائبا أو 30 عضوا في مجلس الأمة"، وتنص المادة 191 على التالي "إذا ارتأى المجلس الدستوري نصا تشريعيا أو تنظيميا غير دستوري يفقد هذا النص أثره ابتداء من يوم قرار المجلس الدستوري".
وشدد ذات النقابي على ضرورة قيام نواب البرلمان بغرفتيه من أعضاء المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بمهمتهم الرسمية والمتمثلة في تمثيل الشعب والأمة، ودعاهم باسم نقابة "الانباف" لممارسة صلاحياتهم في جمع 50 توقيعا فقط من أعضاء المجلس الشعبي الوطني، أو 30 توقيعا فقط من أعضاء مجلس الأمة لإبطال بعض مواد قانون التقاعد لعدم دستوريتها.
نسرين مومن