قرار بن فليس غير صائب!

♦ قال إن السلطات قدمت كل الضمانات الكافية لنزاهة الانتخابات

أكد الأمين العام لحزب التحالف الجمهوري بلقاسم ساحلي في منتدى "الحوار" أن جملة الإصلاحات التي جاءت في الدستور الجديد والقانون العضوي للانتخابات سيمهد الطريق لميلاد الجمهورية الثانية من خلال ما حمله من إضافات إيجابية للحريات الحزبية، موضحا الآليات القانونية الموجهة لمراقبة الفعل الانتخابي من أجل ضمان نزاهتها وشفافيتها الممثلة في هيئة دربال، كما أشار إلى أهم المحاور التي سيتطرق إليها خلال تنشيط فرسانه الحملة الانتخابية، مضيفا بأن تشكيلته الحزبية التي ستشارك في 36 دائرة انتخابية تساند برنامج الرئيس في العديد من النقاط، هذا وأبدى المتحدث استعداد حزبه للتحالف والتكتل مع الأغلبية البرلمانية القادمة التي يتقاسم فيها الرؤية واستعداده الكامل للالتحاق بالحكومة القادمة في حال استدعائه من طرف رئيس الجمهورية.

* ماهي دوافع حزبكم للمشاركة في الانتخابات القادمة ؟
في حقيقة الأمر مشاركة حزبنا في التشريعيات هي في حد ذاتها ليست حدثا لان المشاركة في الانتخابات بالنسبة لكل حزب سياسي، المفروض أن تكون قاعدة وليس استثناء هذا من جهة، وكانت مشاركتنا من بين القرارات والتوصيات التي أصدرها المؤتمر الخامس المنعقد شهر نوفمبر الماضي أين قررت أعلى هيئة في الحزب إعلان المشاركة في الانتخابات التشريعية والمحلية، بالإضافة إلى اتخاذ بعض القرارات التنظيمية والسياسية من جهة أخرى.
* لكن هناك دوافع معينة دفعتكم للمشاركة ؟
فعلا هناك أهداف وراء هذا القرار ومن بينها الحفاظ على ديمومة واستمرارية مؤسسات الدولة لاسيما المنتخبة وليس مؤسسات النظام لتجنب تكرار تجربة التسعينيات أين شهدنا شغورا مؤسساتيا رهيبا بسب العشرية السوداء
ويضاف إليها تمكين الشعب من ممارسة سيادته كوننا في نظام جمهوري وليس مالكي ولا في خلافة ولا في إمارة، فنحن اليوم ننعم بالنظام الجمهوري وهو من سيسمح للمواطنين على اختلاف مشاربهم أن يكونوا متساوين في الحقوق وفي الواجبات لولا هذا النظام الجمهوري لكانت انعكاساته وخيمة على الفئة البسيطة ولتكريس سيادة الشعب لابد من التوجه إلى الانتخابات للعودة إلى كلمة الشعب من أجل ان يمارس حقه من خلال اختيار منتخبيه بطريقة شفافة، حرة ونزيهة.
أما الهدف الاستراتيجي الثالث فهو تزويد الدولة بمؤسسات منتخبة قادرة على رفع التحديات وإلى جانبه هدف تجسيد مبادئ الدستور الجديد الذي جاء لتأسيس الجمهورية الثانية.
* ما موقفكم من الأحزاب المقاطعة للانتخابات وهل المشاركة من أجل "الكوطا" ؟
أنا شخصيا لا أعتقد هذا كون هذه الأحزاب في حد نفسها صرحت العكس مع احترمنا للأحزاب المقاطعة من الناحية السياسية، خيار المشاركة كما خيار المقاطعة هو قرار يحترم ولكن ما فائدة المقاطعة على حساب المصالح العليا للوطن وعلى مصالح المواطن والأحزاب المقاطعة في حد ذاتها كونها فتية ما يتطلب منها المشاركة في كل المواعد الانتخابية، والصد للتزوير يكون عن طريق المشاركة وهي فرصة لتقوية الحزب وقرار بن فليس وجيلالي سفيان غير صائب من كل النواحي.
* وكيف كانت مرحلة تركيب القوائم على مستوى حزبكم، وهل سجلتم أي صعوبات إدارية تذكر؟
المرحلة الثانية من التحضيرات بعد المرحلة الأولى كانت بعد استدعاء رئيس الجمهورية الهيئة الناخبة وقسمنا المرحلة الى شقين حيث باشرنا الشق الاول بجمع التوقيعات في الولايات التي لم يتحصل الحزب على نسبة 4 بالمائة أو على 10 منتخبين وفقا لقانون الانتخابات الجديد وهي المرحلة التي وجهنا للقاعدة تعليمات فيما يخص المعايير التي يتم من خلالها اختيار المترشحين.
* كيف جرت إذا العملية بتدقيق وكم من دائرة انتخابية ستشاركون فيها ؟
قام مناضلو الحزب خلال هذه العملية بجمع التوقيعات في 46 ولاية وفي 8 ولايات لم نحقق العدد الكافي من التوقيعات نتيجة نقص الخبرة وحداثة التجربة عند المناضل والمواطن و لإدارة وعند القضاة ورغم هذا استطاع الحزب إيداع ملفات الترشح في 38 دائرة انتخابية منها 35 ولاية و 3 دوائر للجالية بالخارج، ورسميا سنشارك في 36 دائرة انتخابية، 33 على المستوى الوطني والأخرى على مستوى الجالية ماعدا العاصمة التي لم نتمكن من جمع النصاب القانونية من التوقيعات نتيجة عدم هيكلة حزبنا فيها، والحزب يحتل المرتبة السابعة من بين 60 حزبا مشاركا وهو مؤشر ايجابي بالنسبة لتوقعات نتائج البرلمان القادم والشيء الجيد على مستوى حزبنا أننا تمكنا من المشاركة في 26 ولاية عن طريق التوقعات وهو ما يترجم تجذر الحزب وقوته مقارنة بالأحزاب الأخرى من المعسكر الموالي التي دخلت بدون توقيعات واستطعنا جمع 80 ألف توقيع في ظرف 20 يوما.
* لمحتم من خلال حديثكم إلى بعض المعايير التي وضعها الحزب للترشح ماهي ؟
قبل كل شيء بودي الإشارة الى بعض ميزات قوائم الحزب حيث أن قوائمنا تضم 47 بالمائة من النساء و 87 بالمائة من المترشحين من حاملي الشهادات العليا ومعدل السن للمترشحين متوسط، أما المعايير التي وضعها الحزب فكانت معقولة وطبيعية وتتماشى ومقام المؤسسة التشريعية، أولا الكفاءة ويضاف إليها التوازن بين الشرائح الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع ثم التوازن في الشرائح الاقتصادية يعني رجال المال والحزب ليس له أي مشكلة مع هذه الفئة شريطة أن يكون المسار السياسي الخاص به نظيفا والمسار المالي أيضا، ومعيار المناصفة بين الجنسين والجديد في الحزب أنه منع ترشح الأقارب فيه حفاظا على سمعته.
* وهل جرت العملية بدون وقوع أي تصادم بين المناضلين؟
ليس بنفس الشكل الذي وقع من فضائح في العديد من الأحزاب الأخرى حيث على مستوى حزبنا كان هناك بعض التوترات في ولايتين وهذا منطقي ماعدا هذا لم تسجل اي تجاوزات تذكر.
* بالعودة إلى مرحلة التحضير للحملة الانتخابية كيف تجري الأمور في حزبكم ؟
نحن انطلقنا في هذه المرحلة فور إيداع القوائم أين عقدنا العديد من اللقاءات مع المكاتب الولائية ورؤساء القوائم بهدف التحضير للحملة الانتخابية والتي سيكون شعارها وطنيا "تحالفنا… من اجل الجزائر" وهو مستمد من شعار حملة انتخابات 2014 لرئيس الجمهورية والهدف ليس أن الحزب لا يملك برنامجا خاصا به بل هو عبارة عن استمرارية لبرنامج الرئيس وأنا شخصيا أقولها بكل فخر واعتزاز إننا نساند برنامجه كونه يضم بعض الاقتراحات التي قدمناها آنذاك، كما سيكون برنامج حملتنا وطنيا وجواريا.
* ماهي أهم المحاور التي ستتطرقون إليها ؟
يضم خمسة محاور رئيسية وهي الملف السياسي والاقتصادي ثم المحور الاجتماعي، ويضاف إليه التحدي الأمني وأخيرا التحدي الدبلوماسي، وقد وجهنا توصيات لرؤساء القوائم على أن يكون الخطاب السياسي خلال تنشيطهم الحملة حقيقيا واقعيا وصريحا من خلال تنوير المواطن بالحقيقة عن أهم الملفات على الرغم من انه سيكون صادما بالنظر إلى الواقع لكن لابد من ذلك بعيدا عن الشعبوية.
* هل هناك مؤشرات تقر اهتمام المواطن بالعملية الانتخابية والخروج من حالة العزوف الذي هو فيه اليوم؟
فعلا هناك استجابة من طرف المواطن بدليل الأرقام التي قدمتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية التي تشير الى اهتمام المواطن بالموعد الانتخابي عكس ما تروج إليه أحزاب المعارضة، وحتى على مستوى الجالية الجزائرية المقيمة بديار الغربة.
* هذا يعود إلى ماذا ؟
الأمر غير مستغرب فيجب أن نعود إلى تلك الترسانة القانونية التي قام بها رئيس الجمهورية في إطار الإصلاحات العميقة التي مست المنظومة السياسية في البلاد، فالدستور الجديد عزز العمل السياسي وفتح الأمل من جديد للطبقة السياسية للمشاركة بقوة وبحرية، فالدستور جاء بالعديد من الإصلاحات الايجابية التي من شأنها ترقية الحقوق لاسيما حق المعارضة او الأقلية البرلمانية وغيرها من الحقوق المدسترة كما أن قانون الانتخابات الجديد يعتبر إضافة للحياة السياسية.
* كيف ذلك في الوقت الذي تنتقده المعارضة بشدة ؟
انه بدأ يعطي ثماره عكس المعارضة التي ترى انه قضائيا استنادا إلى نسبة 4 بالمائة فالتحالف الجمهور يسانده كون فلسفته تقوم على بعث الحزب إلى التقرب من المواطن والاحتكاك به خلال الانتخابات لمحاربة المال السياسي، وهو نجاح بدليل أن الأحزاب المشاركة اليوم استطاعت جمع مليون ونصف توقيع في ظرف عشرين يوما وجاء أيضا بالتدرج في العمل الحزبي، وأنه ساهم في تخفيض قوائم الأحرار من اجل إرجاع المصداقية للعمل الحزبي وبروز تحالفات لأن الأهم في العملية السياسية هو خلق عائلات سياسية من خلال غربلة العائلة السياسية ودفعها إلى تشكيل عائلات سياسية كبرى بدليل تشكل ثلاثة تحالفات رغم على أنها ليست مبنية على فكر سياسي وأعتقد أنها جاءت لتجاوز المرحلة لا أنها ايجابية ونحن بعد الانتخابات سنتقرب من التيار الوطني وهذا القانون يهدف أيضا إلى ترسيخ منطق تشكيل العائلات السياسية باختلاف توجهاتها الايديولوجية من اجل تقليص حجم التشرذم لدى الموطن ومحاربة المال السياسي.
* هل ضمانات السلطات كافية لنزاهة الانتخابات ؟
تفاؤلنا ليس مجانا أو مفرطا بل هو مبنى على أساس مؤشرات، هناك ضمانات متوفرة لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة نظريا لكن يوم الاقتراع يتبين كل شيء وفي حال وقوع أي خلل من هذا القبيل نحن سنتكلم ولن نسكت ومن بين الضمانات الرسائل المتكررة لرئيس الجمهورية التي دعا الإدارة إلى الحياد وتصريحات الوزير الأولى والداخلية فهناك ضمانات سياسية والآليات القانونية الجديدة التي تسمح للأحزاب المشاركة من مراقبة العملية، ويضاف إليها هيئة دربال وهي مهمة جيدة عكس ما هو متداول عليه لدى الأطراف المنتقدة لها ونحن رضين عليها من ناحية المضمون إذا ما عدنا إلى التجارب السابقة هل هناك تجند حزبي أيضا إلى جانب ما تم ذكره وهو يقلل من هامش التزوير.
* هل أنتم مستعدون للدخول في تحالفات بعد التشريعيات ؟
مبدئيا ليس لدينا رفض لما سنرى نتائج الانتخابات، فإذا ما الصندوق أعطى لنا جزءا من الأغلبية سنتكتل مع الأغلبية التي توافقنا الرؤية وليس مع الأغلبية المعارضة وإذا النتائج أعطتنا جزءا من الأقلية سوف نتكتل مع الأقلية لتشكيل المعارضة البرلمانية في إطار القواعد السياسية.
* كم من مقعد تتوقعون في البرلمان القادم ؟
نحن نتوقع 20 مقعدا وربما سنتحصل على أكثر أو أقل
* هل حزبكم مستعد للدخول في الحكومة القادمة ؟
نحن دخلنا للحكومة في 1994 وفي ظروف صعبة ودخلناها في 1999 في وزارتين متتاليتين وكذا في 2012 ليس لدينا أي مشكلة لأنها حكومة بلادنا و لا يوجد سياسي ما لا يرغب الدخول في الحكومة وحتى المعارضة اليوم تدعو إلى حكومة وطنية وهو ليس بالعيب.
* وهل أنت مستعد للعودة إلى الحكومة ؟
ليس بالتحديد أنا فقط بل إطارات الحزب مستعدون إن ما استدعنا الرئيس نحن هنا
* يقال إن البرلمان القادم مرتبط بالانتخابات الرئاسية ؟
مباشرة "لا" لكنه مرتبط شيء طبيعي كون شرعية الرئاسيات مرتبطة بشرعية التشريعيات، أتتصور أن البرلمان القادم سيكون مختلف عن تيار رئيس الجمهورية الحالي أو الرئيس القادم هذا شيء طبيعي فالذي سيتحصل على الأغلبية البرلمانية ستكون له الكلمة العليا في الرئاسيات القادمة ونستطيع ربطها أيضا بالمحليات كذلك.
* كيف تتوقعون البرلمان القادم؟
أتوقع أن يكون أفضل لان تراكم التجربة يتطلب من كل الأحزاب اليوم تقديم مترشحين من ذوي الكفاءة على مقام المؤسسة التشريعية ونحن نتوقع أن يكون أفضل من ناحية الكفاءات الشخصية وأفضل من حيث النقاش السياسي.
* هل من رسالة توجهها للجزائريين ؟
أوجه رسالة للمواطنين "علينا تحقيق أهداف إستراتجية لحماية البلاد والمحافظة على المكاسب الثمينة والعمل على تجاوز النقائص المسجلة والموجودة ونشارك بقوة في إطار المحافظة على الاستقرار والتغير الهادئ ونحن ندعو المواطن للتوجه إلى الانتخابات من اجل المصلحة العليا للوطن قبل المصالح الحزبية ونضع مصالحنا الحزبية قبل مصالحنا الشخصية بغض النظر عن النتائج أي من هو الرابح والخاسر لأنه ليس بالتحدي الحقيقي للحزب وفي الأخير من سيربح في الرابع ماي هو حزب وطني جزائري شريطة أن يكون وافيا.
◊ حاوره مناس جمال