10 ملايين طن فائض من الإسمنت بغضون 2020

يعتزم مجمع لافارج-هولسيم الجزائر الشروع في أولى عمليات تصدير الاسمنت في الثلاثي الأول 2018، وذلك نحو دول غرب إفريقيا مدير العلاقات العامة للمؤسسة سارج دوبوا.
وأوضح السدي دوبوا أن "الجزائر ستسجل فائضا بنحو 10 ملايين طن من الاسمنت بغضون 2020 وهو رقم متفق عليه في القطاع، بالنظر للقدرات الصناعية التي يتم إنشاؤها حاليا، وهو ما يستدعي التحضير لتصدير هذا الفائض".
وفي هذا الإطار، تعتزم لافارج-هولسيم في مرحلة أولى تصدير 500 ألف طن من الاسمنت ابتداء من الثلاثي الأول 2018 نحو دول من غرب إفريقيا.
وحول اختيار هذه المنطقة أشار المسؤول إلى أن المجمع يملك فرعا مختصا في التجارة الدولية وهو "لافارج-هولميوم تريندينغ" يستحوذ على 50% من المبادلات في مجال الاسمنت في منطقة المتوسط وغرب إفريقيا، وهو ما يسمح بإيجاد منافذ خارجية للمنتج الجزائري.
من جهته، اعتبر مسؤول الشراكات في المجمع هادي رفاعي أن العجز الذي يعرفه السوق في غرب إفريقيا الغربية يشكل "فرصة جيدة" لتصدير الاسمنت الجزائري. وأضاف أن "دول إفريقيا الغربية تستورد نحو 21 مليون طن سنويا فهو سوق تسجل نموا قويا، بالنظر للعامل الديمغرافي والهجرة نحو المناطق الحضرية ونقص الكلس، وهو مادة اولية في إنتاج الاسمنت، ونقص الطاقة في هذه المنطقة".
ولتحضير عمليات التصدير المرتقبة مطلع العام المقبل قام المجمع بالاتصال بوزارة النقل وبمؤسسات الموانئ لتحضير الأرصفة وفضاءات التخزين قصد تخصيص أرضيات مهيئة لتصدير الاسمنت حسب شروح السيد رفاعي.
وتستهلك الجزائر سنويا نحو 22 مليون طن من الاسمنت منها 18 مليون ينتج محليا ما يعني وجود عجز ب 4 ملايين يتم استيرادها. وتقوم مؤسسات القطاع العمومي بتأمين 65 % من الإنتاج الوطني لكن البرنامج الوطني لتوسيع الإنتاج في هذا القطاع يضم عددا من المشاريع يشرف عليها خواص. وينتظر ان تحقق الجزائر الاكتفاء الذاتي بنهاية العام الجاري في مجال الاسمنت بعد دخول المشاريع المقررة حيز الخدمة.
مهدي. س