قال مدير العلاقات العامة لمجمع لافارج-هولسيم الجزائر سارج دوبوا، إن المؤسسة تعتزم مجمع الشروع في أولى عمليات تصدير الإسمنت في مرحلة أولى تصدير 500 آلاف طن في الثلاثي الأول 2018 وذلك نحو دول غرب إفريقيا. وأوضح دوبوا أن "الجزائر ستسجل فائضا بنحو 10 ملايين طن/السنة من الإسمنت غضون 2020 وهو رقم متفق عليه في القطاع بالنظر إلى القدرات الصناعية التي يتم إنشاؤها حاليا وهو ما يستدعي التحضير لتصدير هذا الفائض"، مشيرا إلى أن المجمع يملك فرعا مختصا في التجارة الدولية وهو "لافارج-هولميوم تريندينغ" يستحوذ على 50% من المبادلات في مجال الإسمنت في منطقة المتوسط وغرب إفريقيا وهو ما يسمح بإيجاد منافذ خارجية للمنتج الجزائري. من جهته، اعتبر مسؤول الشراكات في المجمع هادي رفاعي أن العجز الذي يعرفه السوق في غرب إفريقيا الغربية يشكل "فرصة جيدة" لتصدير الإسمنت الجزائري، مضيفا أن "دول إفريقيا الغربية تستورد نحو 21 مليون طن سنويا فهو سوق يسجل نموا قويا بالنظر إلى العامل الديموغرافي الهجرة نحو المناطق الحضرية نقص الكلس وهو مادة أولية في إنتاج الإسمنت ونقص الطاقة في هذه المنطقة". ولتحضير عمليات التصدير المرتقبة مطلع العام المقبل قام المجمع بالاتصال بوزارة النقل وبمؤسسات الموانئ لتحضير الأرصفة وفضاءات التخزين قصد تخصيص أرضيات مهيئة لتصدير الإسمنت. وتستهلك الجزائر سنويا نحو 22 مليون طن من الإسمنت منها 18 مليون ينتج محليا، مما يعني وجود عجز ب4 ملايين يتم استيرادها. وتقوم مؤسسات القطاع العمومي بتأمين 65 % من الإنتاج الوطني لكن البرنامج الوطني لتوسيع الإنتاج في هذا القطاع يضم عددا من المشاريع يشرف عليها خواص، وينتظر أن تحقق الجزائر الاكتفاء الذاتي بنهاية العام الجاري في مجال الإسمنت بعد دخول المشاريع المقررة حيز الخدمة.