قام اللواء عبد الغني هامل، المدير العام للأمن الوطني، مواصلة للجهود التي تقوم بها المديرية العامة للأمن الوطني في ضمان أمن المواطن والممتلكات، بإنشاء مكتب جديد يعنى بحقوق الإنسان، حيث جاء لتكريس مبدأ شعار "دولة القانون تبدأ في صفوف الشرطة"، كما يعتبر صرحا جديدا تدعم به الأمن الوطني، ومكسبا يضاف الى سجل الإنجازات التي تزخر بها مصالح الشرطة في مجال حماية الحقوق والحريات. فسعيا منها للارتقاء بالعمل الشرطي لبلوغ أرقى الممارسات المهنية في التعامل مع أفراد المجتمع والحفاظ على أمنهم وممتلكاتهم بما يتماشى ومقتضيات العصرنة، في ظل تطبيق القانون وأخلاقيات المهنة، عمدت المديرية العامة للأمن الوطني -حسب بيان لها أمس- على تعزيز مبدأ حقوق الإنسان كآلية تسعى من خلالها القيادة الرشيدة لصون كرامة المواطن، فكانت المديرية العامة للأمن الوطني ولا تزال سباقة في تجسيد احترام مبادئ حقوق الإنسان، باعتبارها مؤسسة نظامية هدفها الرئيسي الحفاظ على أمن الأشخاص وحماية الممتلكات. ن. ع