فتح تعيين الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي الأرندي أحمد أويحيى على رأس الجهاز التنفيذي خلفا لعبد المجيد تبون، المجال للحديث عن مصير الأمانة العامة للقوة السياسية الثانية في البلاد ومن سيكون خلفا للأمين العام الحالي بالنظر إلى المهمة الصعبة والملفات الثقيلة التي تنتظره بمبنى الدكتور سعدان، ما جعل بعض الأوساط المتتبعة للشأن السياسي تتوقع احتمال تفرغ أويحيى لمهمة تسيير شؤون الجهاز التنفيذي والاستغناء عن المهام الحزبية في الوقت الراهن باعتبار أن الحمل ثقيل عليه ولن يستطيع أداء المهمتين في آن واحد خاصة وأن الأرندي مقبل على محليات سيكون الصراع فيها حامي الوطيس مع غريمه الأفلان. في سياق الموضوع، أكد الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي الأرندي، الصديق شهاب، "أن القضية غير مطروحة للنقاش إطلاقا على مستوى الحزب" وأن أحمد أويحيى سيبقى على رأس الأمانة العامة للأرندي في الوقت الذي يشغل منصب رئاسة الجهاز التنفيذي والقانون يسمح له بذلك والنظام الداخلي للحزب أيضا". وقال شهاب في حديثه مع "الحوار" "أويحيى هو أمينا شرعيا للحزب منتخب من طرف المؤتمر الاستثنائي المنعقد السنة الماضية وله القدرة الكافية لشغل المنصبين وسبق له أن كان وزيرا أولا للحكومة وأمينا عاما للحزب في الوقت نفسه وتمكن من تسيير الوضع بسهولة وبدون أي ضغط يذكر، كونه يملك المؤهلات والقدرات الكافية التي سمحت وستسمح له اليوم أيضا بتسيير المنصبين بدون أي إشكال"، مؤكدا في الوقت نفسه بأن أويحيى في إطار نشاطه الحزبي سيقوم بنفسه بتنشيط الحملة الانتخابية للمحليات المقبلة وهذا حسب رزنامته الخاصة به، مضيفا بالقول "كما عودنا فهو يخصص عطلة نهاية الأسبوع للقيام بواجبه الحزبي وهو يحرص في هذا الموقع كما كان في وقت سابق أن لا يكون هناك خلط بين وظيفته التنفيذية والسياسية كونه يفرق بين المهام والقانون يسمح له بذلك"، موضحا في السياق أن كل حزب موجود في السلطة يسمح له من الناحية القانونية ممارسة نشاطه الحزبي و السياسي حسب ما هو معمول به في كل الديمقراطيات". واستغرب شهاب من كثرة الحديث السابق لأوانه الصادر من معسكر المعارضة القاضي بإمكانية استغلال وتوظيف أويحيى لإمكانيات الدولة لتنشيط حملته الانتخابية للمحليات المقبلة، مكتفيا في هذا الصدد بالقول "الناس لا تكف عن القيل والقال ولكل حدث حديث". مناس جمال