جمّد السجناء الجزائريون بليبيا نهاية الأسبوع الماضي إضرابهم عن الطعام الذي كانوا قد شنوه منذ الخميس الفارط على خلفية مطالبتهم بضرورة التعجيل في تطبيق اتفاقية ماي التي أبرمت بين السلطات الجزائرية والليبية، مؤكدين عودتهم للاحتجاج ما لم يتم الوفاء بالوعود. ويأتي قرار إيقاف الإضراب عن الطعام من السجناء الجزائريين بعد الزيارة التي قام بها يوم الثلاثاء الفارط قنصل الجزائري على مستوى سجن الجديدة رفقة المدير ووعدهم بإيصال رسالتهم والعمل على تطبيق اتفاقية ماي. ونقلت مصادرنا أن قنصل الجزائر ولدى قيامه بالزيارة اجتمع بالسجناء وفتح معهم نقاشا انتهى بطمأنتهم و قطع وعد بتكثيف الجهود لأجل ترحيلهم في أقرب وقت ممكن إلى الجزائر وهو الوعد الذي دفعهم كما قالت مصادرنا، إلى إيقاف الإضراب عن الطعام الذي شن منذ قرابة أسبوع كامل. هذا و أكد عبد القادر قاسمي الناطق باسم عائلات السجناء ل ''الحوار'' أنهم بدورهم سيلتزمون الصمت ولن يتخذوا في الوقت الراهن أية قرارات، باستئناف الحركات الاحتجاجية أو تنظيم إعتصامات أمام مقري وزارة الخارجية والسفارة الليبية مثلما كانوا قد هددوا في وقت سابق للضغط عليهم وحملهم على التعجيل بتطبيق على أرض الواقع بنود اتفاقية ماي القاضية تبادل السجناء الجزائريين والليبيين. من جهته أفاد بوجمعة غشير رئيس المنظمة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان ل ''الحوار'' أنه التقى نهاية الأسبوع الفارط بممثل عائلات سجناء ليبيا عبد القادر قاسمي، وقد أوضح له في الجلسة التي جمعتهما ''بأن مسألة العفو ليس حقا من حقوق السجناء ولكن هي منة من رئيس الدولة، وعلى هذا الأساس فإن الذي يصرح بأن العفو أمر حتمي مفروض تطبيقه من طرف رئيس الدولة فهو يكذب على السجناء الجزائريين''، مبرزا في السياق نفسه ''أن دور منظمتهم الحقوقية سيتجلى في مطالبة و بإلحاح الدولة الساجنة للجزائريين ضرورة توفير ظروف إقامة جيدة ومحيط عام لحياة كريمة ورعاية صحية في المستوى". وبخصوص التحركات التي ستباشرها المنظمة والتي من شأنها تساعد عائلات السجناء على تطبيق اتفاقية ماي الفارط ، كشف بوجمعة غشير أنهم سيجرون اتصالات حثيثة بالهيئات الرسمية والشعبية كما يتوقع أن يرفعوا رسالة إلى السلطات العمومية لأجل دفعها على الالتفاف حول مطلب العائلات وإمضاء اتفاقية ماي، مشيرا في هذا السياق أن الاتفاقية لم توقع بعد، لذلك لم يتم اتخاذ أي خطوة نحو تبادل السجناء.هذا ودعا رئيس المنظمة العائلات بمواصلة تحركاتها والضغط على الجهات المعنية، ودفعها لأن تقف وقفة جدية كفيلة بترحيل السجناء إلى ديارهم بالجزائر.