طمأن مصطفى فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان عائلات السجناء الجزائريين بليبيا بشأن الاتفاق الأخير الذي أبرم بين السلطات الجزائرية والليبية، القاضي بتبادل ترحيل المساجين، ''بأنه يسير نحو التطبيق''، نفس التطمينات وجهها رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان لذوي المسجونين، والذي كشف عن اتصالات حثيثة مع شخصيات سياسية نافذة على هرم السلطات الليبية ومنظمات حقوقية ليبية. وأفاد زهوان في اتصال هاتفي ب ''الحوار'' ''أن الرابطة قد باشرت مؤخرا اتصالات مكثفة مع شخصيات سياسية نافذة على هرم السلطة اللبيية ومع منظمات حقوقية، بشأن ملف السجناء الجزائريين القابعين بالسجون الليبية والمحكوم عليهم بالإعدام وقطع اليد والمؤبد، مؤكدا أن الطرف الليبي قد طمأنهم بالوقوف وقفة جدية عند القضية والسعي على عجل نحو التسوية نهائية للمشكل. وفي هذا السياق قال زهوان: ''نحن على اتصالات مع الإخوان الليبيين، وشخصيات سياسية نافذة وكذا حقوقيين، وقد أبرزوا استعدادتهم التامة لتسوية المشكل وطي الملف نهائيا ''، ملفتا إلى أن ''الحوارات التي خاضوها معهم تبعث على الأمل لا سيما إذا ما قدمت السلطات الجزائرية الضمانات". إلى ذلك يواصل السجناء الجزائريون إضرابهم عن الطعام الذي كانوا قد باشروه منذ تقريبا أسبوع، تنديدا بالمعاملات السيئة التي يعاملون بها من طرف حراس السجون، وتأكيدا على ضرورة التعجيل بتطبيق بنود الاتفاقات الأخيرة التي أبرمتها الجزائر وليبيا، بشأن إعادتهم إلى ديارهم. وقد بعثوا نهاية الأسبوع الفارط السجناء رسالة إلى عبد القادر مساهل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، يدعونه فيها إلى السعي لتطبيق الاتفاقات المبرمة مع الجهات الليبية لأجل الاستفادة من الترحيل إلى الجزائر. هذا وقد أشهرت عائلات السجناء موقفها المساند لقضية ذويها وهم يعتزمون هذا الأسبوع على توجيه رسالة إلى أمين الشؤون العربية بأمانة اللجنة الشعبية العامة الليبية للاتصال الخارجي والتعاون الدولي محمد الطاهر سيالات، تدعوه إلى الالتفات لتطبيق الاتفاق الأخير الموقع مع الجزائر، بشأن إطلاق سراح بقية المساجين البالغ عددهم 56 سجينا. وتؤكد عائلات السجناء الجزائريين - مثلما ذكر ناطقها عبد القادر قاسمي - ''أنها لن تصمت إزاء ملف ذويها وستواصل تحركاتها إلى أن يعود ذويهم إلى ديارهم بأرض الوطن". وقال عبد القادر قاسمي ل ''الحوار'' إن عائلات السجناء على أتم الاستعداد للتنقل إلى العاصمة، ومباشرة تنظيم اعتصامات أمام مقر وزارة الخارجية والسفارة الليبية، إذا لم تذهب السلطة الجزائرية نحو فك عقدة ذويها في تطبيق الوعود الأخيرة لوزير الخارجية مراد مدلسي الذي صرح أن بقية المساجين الذين لم يستفيدوا من عفو العقيد معمر القذافي سيطلق سراحهم، أياما قليلة بعد عيد الفطر".