كما أعلن وزير الدولة وزير الداخلية عن مشروع إنشاء خلية مركزية ستربط العديد من الهيئات المعنية بتسيير مختلف الموارد بشبكة عمل و تنسيق موحدة عبر شبكة الانترنت مهمتها الوقاية من المخاطر و تسيير الكوارث الكبرى والإسعاف بالارتكاز على معطيات الأنظمة المعلوماتية الجغرافية الملتقطة عن طريق الوسائل الفضائية. وأشار الوزير خلال اللقاء الذي جمعه أمس بباحثي المركز الوطني للتقنيات الفضائية بأرزيو إلى أن مشروع استحداث هذا الجهاز يأتي في سياق البحث عن آليات مواجهة مختلف المخاطر الطبيعية والصناعية و تحديد مواقعها وأسبابها من خلال مناهج فعالة تفضي إلى الحصول على معلومات بدقة أكثر. وأضاف زرهوني أنه تبين أن معظم الحرائق تسجل في نفس المواقع الغابية كل سنة وكوارث طبيعية أخرى يتم إحصائها في مناطق معينة دون غيرها مؤكدا ان ''المعطيات المتحصل عليها من خلال هذا النظام المعلوماتي الجغرافي ستمكن الاعتماد على مخططات وقائية و دفاعية فعالةس. وسيمكن المشروع الذي يقوم طاقم علمي بالمركز الوطني للتقنيات الفضائية بإعداده والذي سيكون جاهزا في ظرف ستة أشهر من تحديد جميع المواقع الطبيعية التي تكتسي مختلف المخاطر مثل المناطق الغابية و الزلزالية و الوديان من خلال الصور الملتقطة من القمر الاصطناعي ''ألسات1س. ويعتمد المشروع على إعداد خرائط معلوماتية متعددة الخصائص الإقليمية ونماذج لمخططات رقمية جغرافية تبين من خلال معطيات دقيقة نوعية و مستويات المخاطر الطبيعية الأربعة (الزلازل و الفيضانات والانزلاقات الأرضية والحرائق) وتسمح بمتابعة تطوراتها و تصنيفها. وسيتم في هذا المشروع الاعتماد على مخططات تدخل نظرية مناسبة لكل منطقة مخاطر محددة وذلك لتسيير الكوارث و إدارة الإسعافات بمشاركة جميع الهيئات المعنية بهذه الخلية المركزية. وقال وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية أن الدولة بصدد وضع العديد من التدابير الرامية الى مواجهة الكوارث الطبيعية بمقاربات علمية دقيقة زيادة على وسائل و مناهج تكنولوجية رفيعة مشيرا الى أن هذا المسعى يأتي في الوقت الذي تحضر فيه وزارة الداخلية برنامجا خاصا لتعزيز صفوف مصالح الحماية المدنية و تحديث وسائلها س . وأكد الوزير بأن مصالح الحماية المدنية سيكون لها الدور الأساسي و المحوري في الخلية المركزية للوقاية و تسيير الكوارث الطبيعية. ودعا زرهوني البلديات إلى الرفع من مستوى الاستعدادات للإسعاف من أجل التكفل الحسن بالكوارث الطبيعية مبينا أنه سيتم انطلاقا من السنة القادمة الاعتماد على مناهج جديدة في الميدان مضيفا أنه ''على العائلات أيضا ضبط مناهج و توخي تدابير وقائية من مخلفات الكوارثس. و بالموازاة أبرز وزير الداخلية أن الصور المعلوماتية الملتقطة من الأنظمة الفضائية سمحت بتحديد المواقع المهددة بمخاطر الفيضانات و سيتم إدراجها في ملف مشروع القانون الذي سيحدد المناطق الممنوعة من البناء في مختلف أنحاء البلاد. وكشف من جهة أخرى عن برمجة تكوين طلبة المدرسة الوطنية للإدارة في مجال التسيير عن طريق الأنظمة المعلوماتية الجغرافية قبل أن يتم تعميم هذا التكوين لرسكلة إطارات الإدارة و موظفي الجماعات المحلية.