كشف وزير الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني اليوم أمس أرزيو بوهران عن الشروع مستقبلا في استغلال الصور الملتقطة بالأنظمة المعلوماتية الجغرافية عن طريق التقنيات الفضائية لموازنة تموقع مراكز الانتخاب حتى تنسجم مع التمركز السكاني في الوطن. وأوضح زرهوني الذي قام بزيارة المركز الوطني للتقنيات الفضائية بأرزيو في تدخل عقب عرض قدم حول هذا المشروع الذي يشرف خبراء هذا المركز على إعداده أنه ''سيسمح للإدارة بتسجيل جميع المعطيات المتصلة بوضعية مراكز الانتخابات من أجل وضع التدابير اللازمة لتقريب مراكز الاقتراع من التواجد السكاني و إعادة معادلتها انطلاقا من المعلومات المصورة المحصلة من التقنيات المعلوماتية للإقليم الجغرافي والتي تمنح بالموازاة خصائص نوعية لطبيعة كل منطقةس. وأضاف الوزير أن مصالحه تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى مراجعة الخريطة الانتخابية بالنسبة لمراكز التصويت ''التي ينبغي أن يكون تواجدها استراتيجيا بالنسبة للسكان ومتوازنا مع الكثافة السكانية إقليميا وملائما للطبيعة الجغرافية لكل بلدية'' مشيرا إلى أن المشروع سيدفع إلى تحويل البعض من مراكز التصويت إلى مقرات أقرب إلى السكان وتخصيص أخرى وسط التجمعات السكانية البعيدة. وتابع وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية عرضا نموذجيا حول منهجية نفس المشروع الذي يضمن كذلك المتابعة المباشرة للعملية الانتخابية من خلال بطاقية إقليمية تتضمن إحصاء ومعالجة وتيرة العملية ونتائج الانتخابات في تقدمها وبأوجهها المتعددة ومرافقتها بخصوصيات كل منطقة من النواحي الجغرافية و العمرانية و طبيعتها الاجتماعية. وتم من خلال العرض النموذجي الذي قدم حول البطاقتين الانتخابيتين لبلدية أرزيو و القطاع الحضري البدر الكائن ببلدية وهران تبيان سير العملية وفق معايير تكنولوجية متطورة تستند إليها الإدارة المؤطرة للعملية الانتخابية في المتابعة الحسنة و الفورية لتطورات العملية الانتخابية. واعتبر وزير الداخلية هذه الوسيلة التكنولوجية المتطورة و التي سيتم الاعتماد عليها في تسيير العمليات الانتخابية ''هامة و ضرورية'' موضحا أنها خطوة ''عملية فعالة'' في ميدان التنظيم المرجو لهذا المجال الإداري لاسيما من خلال تسهيل الحصول على المعلومة المطلوبة والسرعة في نقلها. وثمن زرهوني بالمناسبة نوعية المناهج التكنولوجية التي أشرف عليها خبراء مركز التقنيات الفضائية بأرزيو في إعداد هذا المشروع خاصة ''في ظل العديد من العراقيل التي باتت تواجه آليات تسيير الاتصال الإداري و كذلك على ضوء مشكل غياب ترقيم معظم العمارات الأمر الذي بات يصعب من مهام أعوان الدولة المكلفين بإيصال الوثائق الإدارية والمدنية لأصحابهاس.