أخذت قضية السيناتور عن حزب جبهة التحرير الوطني الأفلان عبد الوهاب بن زعيم مجريات أخرى، بحيث طفت إلى السطح مؤشرات جديدة في القضية التي تحمل الكثير من التساؤلات، وأكدت أن الأمين العام للحزب العتيد جمال ولد عباس وبن زعيم دخلا معركة "كسر العظام"، فبعدما كان مقررا أن يمثل هذا الأخير المتمسك بمواقفه إزاء وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، أمس، على لجنة الانضباط في الحزب، تأجلت هذه الجلسة إلى تاريخ 13 من هذا الشهر، أياما فقط قبل اجتماع اللجنة المركزية للحزب العتيد. الأمر لم يقتصر على هذا الحد، فحسب الأخبار الآتية من بيت الأحرار الستة في حيدرة التي أكدت على أن جلسة "محاكمة" عبد الوهاب بن زعيم قد ألغيت نهائيا، وهو ما طرح عدة تساؤلات حول سبب هذا القرار المفاجئ بعد كل ذلك الشد والجذب بين الأمين العام جمال ولد عباس وعضو مجلس الأمة عبد الوهاب بن زعيم. هذا الأخير أكد في اتصال هاتفي مع "الحوار" أن جلسته قد تكون واجهت إحدى المصيرين التأجيل أو الإلغاء نهائيا، وقال بن زعيم "هاتفي لم يهدأ طيلة الأيام القليلة الماضية، حيث تلقيت اتصالات كثيرة من عدة شخصيات نافذة في الدولة ونواب في المجلس الشعبي الوطني، بالإضافة إلى زملاء في مجلس الأمة، والكل أبدى مساندته لي، وكذلك الأمر بالنسبة للسواد الأعظم من أعضاء اللجنة المركزية الذين أبدوا استعدادهم لحضور الجلسة". وأضاف ذات المتحدث قائلا "ستفاجؤون كثيرا يوم محاكمتي". مسلسل بن زعيم- ولدعباس" الذي بدأ بعد أن طالب الأول بإقالة وزيرة التربية نورية بن غبريط، التي -حسبه- لم تؤد واجبها على أكمل وجه، خصوصا بعد كل القرارات الأخيرة التي اتخذتها وآخرها فصل الأساتذة المضربين، مما يدل على أنها فشلت في احتواء الأزمة داخل قطاعها، هذا التصريح الذي لم يتقبله ولد عباس وقرر إحالة الرجل على لجنة الانضباط حيث اعتبر كلامه تعديا على صلاحيات رئيس الجمهورية المخول قانونيا ودستوريا في إجراء أي تعديل الحكومي أو تغيير الوزراء. بن زعيم خرج مرة أخرى مطالبا الأمين العام ل"الأفلان" بالرحيل، والخلود إلى الراحة، مستنكرا تصريحاته التي تمنع على قيادات الحزب الكلام إلاّ بإذن منه، بأنها أوامر مسؤول عسكري في الثكنة، وليس مسؤولا سياسيا يدافع عن الديمقراطية والحريّة. السيناتور الأفلاني، وفي منشور آخر وجهه لولد عباس، أكد على تمسكه بحريته في التعبير والدفاع عن حقوق المواطنين قائلا: "..لن تسلب حريتي، ولن يسلب مني حق الكلام والتعبير، كمواطن وكمناضل وقيادي ومنتخب سأبقى أدافع عن آرائي وقناعاتي عبر ما يكفله لي القانون والدستور في دولة الحق والقانون". هذا، ويؤكد بن زعيم أن مساندته للأساتذة المضربين هو من صميم عمله كعضو مجلس أمة من حقه وصلاحياته الدفاع عن حقوق المواطنين والاستجابة لانشغالاتهم ومساءلة الوزراء.. كلها مهام تدخل في إطار صلاحيته التي لم يتجاوزها يوما، كما لم يتدخل يوما في تسيير الحزب رغم كونه عضوا قياديا في الافلان. مولود صياد