أجلت لجنة الانضباط التابعة لحزب جبهة التحرير الوطني، ولأسباب مجهولة، مثول عبد الوهاب بن زعيم، عضو مجلس الأمة عن الحزب، أمامها إلى غاية ال 13 من شهر مارس الجاري، بعدما كانت الجلسة مقررة أمس الثلاثاء. أكد بن زعيم، تلقيه خبر تأجيل مثوله أمام لجنة إنضباط "الأفلان" صباح أمس، دون أي سابق إنذار، مُبرزا جهله أسباب هذا القرار، وأشار في تصريحات صحفية أدلى بها أمس، أنّ حكم لجنة الإنضباط في قضيته، لا يمكن أن يتعدى تجميد عضويته في اللجنة المركزية، ولم يستبعد في هذا الصدد إمكانية تجريده من عضويته قبل تاريخ المؤتمر. للإشارة حاولت "السلام" الإتصال بمحمد الصادق بوقطاية، عضو المكتب السياسي المكلف بالإعلام في حزب جبهة التحرير الوطني، للإستفسار عن سبب التأجيل إلاّ أن المعني لم يرد على إتصالاتنا المتكررة. في السياق ذاته أشار السيناتور ذاته، إلى أن جمال ولد عباس، الأمين العام للحزب العتيد، لا يمكنه التدخل في قرار لجنة الإنضباط التي ترفع تقريرها للجنة المركزية وفق ما ينص عليه القانون الداخلي للحزب، الذي ينص على أن اللجنة المركزية لها الحق وحدها أو المخولة الوحيدة لتوقيع العقوبة على أعضائها. من جهة أخرى جدد المعني تنديده بسياسة ولد عباس في تسيير شؤون الحزب وتبنيه ما وصفه ب "الطريقة العسكرية"، خاصة ما تعلق بمحاولته تكميم أفواه مناضلي "الأفلان" وقياداته، مؤكدا تنافي سياسة الأمين العام مع مبدأ الحرية والديمقراطية التي يقرها الحزب، وتساءل في هذا الصدد ما إذا كان على قياديي الحزب العودة إلى ولد عباس ليمضي لهم على تصاريح للكلام. وبالعودة إلى مربط الفرس، أو سبب إنفجار الخلاف بين ولد عباس، وبن زعيم، إستغرب الأخير وقوف الأمين العام للحزب العتيد في صف وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، وهو الذي لم يتخذ أي موقف سابقا تجاه عديد الوزراء الذين تم إنتقادهم من قبل نواب الحزب في مجلس الأمة أو بالمجلس الشعبي الوطني .. !. هذا وجدد السيناتور تمسكه بموقفه تجاه بن غبريط، وأكد أنه لم يتدخل في طريقة تسييرها لقطاعها، وإنما أكد فشلها في إدارة ملف الأساتذة المضربين الذين تم عزلهم، والذين أكد مساندته لهم كعضو مجلس أمة من صلاحياته الدفاع عن حقوق المواطنين والإستجابة لانشغالاتهم ومساءلة الوزراء. جدير بالذكر أن عبد الوهاب بن زعيم، تحدى أول أمس في منشور له أطلقه على صفحته الرسمية بوقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك" الأمين العام للحزب جمال ولد عباس، وتعهد بفضح دكتاتوريته أمام لجنة الانضباط، حيث دعاه إلى الرحيل والخلود للراحة في بيته على إعتبار أنه غير قادر على تسيير الحزب من جهة، أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، غير راض عما يقوم به داخل الحزب العتيد.