قفة رمضان بيد الولاية.. وتوزيعها على 21 ألف عائلة الأسبوع المقبل

أكدت مديرة النشاط والتضامن الاجتماعي لولاية بومرداس، مختارية داسي، بأن الاهتمام والتكفل بالمعاق والمعوز من أولوياتنا، طبقا لتعليمات وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
وكشفت مختارية داسي، في لقائها مع "الحوار"، أن توزيع قفة رمضان سيكون أسبوعا قبل حلول رمضان لفائدة 12000 عائلة معوزة، مبرزة "إعادة النظر في طريقة تفريغ المواد الغذائية، وذلك بعد تسخير عدد كافٍ من عمال البلديات لشحن الطرود الغذائية، ووسائل نقل لائقة من قبل البلديات لنقلها". وأشارت المديرة إلى توحيد قفة رمضا، وتحويلها لمصالح الولاية بدل البلديات، وذلك لتحقيق مبدأ التضامن وضمان وصول المساعدات لمستحقيها.
وعلى صعيد التكفل بالمشردين، استفيد من المصدر نفسه، عن تشكيل لجنة متكونة من عدة قطاعات، تترأسها مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن، وتسهر هذه القطاعات على التكفل بهذه الشريحة، كل حسب صلاحياته.
*من هو الشخص المعاق تقنيا وقانونيا؟
حسب المرسوم التنفيذي رقم 14 /204، المؤرخ في 15 ماي من 2014، والمحدد للإعاقات حسب طبيعتها ودرجتها، فإن الشخص المعاق هو كل شخص له محدودية في ممارسة النشاط أو عدة أنشطة في الحياة اليومية الشخصية والاجتماعية، نتيجة إصابة في الوظائف الذهنية أو الحركية أو العضوية الحسية، كان قد تعرض لها في محيطه.

*هل لك أن تعطي لنا إحصائيات دقيقة حول عدد الأشخاص المعوقين المسجلين على مستوى مديرية النشاط والتضامن الاجتماعي؟
يبلغ عدد الأشخاص المعاقين على مستوى ولاية بومرداس، بشتى أنواع الإعاقة، 21975 شخص معاق، منهم 12074 معاق بنسبة 100 بالمائة، و9901 معاق أقل من 100 بالمائة.

*معنى هذا أن هناك نسب محددة للاستفادة من بطاقة الإعاقة؟
للاستفادة من بطاقة المعاق يجب أن تفوق النسبة 50 بالمائة، أما أقل من هذه النسبة لا يمكنه الحصول عليها، عدا استفادتهم من مساعدات اجتماعية أخرى.

*كم يبلغ عدد المعاقين بنسبة 100 بالمائة ببومرداس؟
يبلغ عدد المعاقين بنسبة 100 بالمائة 12074، منهم 8868 مستفيد من منحة شهرية، تقدر ب 4000 دج، ومن التغطية الاجتماعية، حيث تدفع لهم شهريا وبانتظام. أما المعاقين بنسبة عجز أقل من 100 بالمائة، فهم يستفيدون من منحة جزافية للتضامن تقدر ب3000 دج كل شهر، وكذا من التغطية الاجتماعية.

*والملفات التي لم تقبلها الإدارة؟
نعم، هناك ملفات تم رفضها من طرف اللجنة الطبية الولائية، وذلك لعدم استيفائها الشروط القانونية، وبلغ عددها 85 ملفا، أما المؤجلة، فقد بلغت 204 ملف، وينتظر دراستها من طرف اللجنة الطبية الولائية.

*بكم قدر الغلاف السنوي المخصص لمنحة الأشخاص المعوقين بنسبة 100 بالمائة؟
قدر الغلاف المالي بعنوان سنة 2017، والمخصص لإعاقة بنسبة 100 بالمائة، 431.440.000,00 دج، فيما وصل الغلاف المالي المخصص للتغطية الاجتماعية إلى 96311970,35 دج.

*وماذا عن عدد المشطوبين من قوائم المستفيدين؟
بلغ عدد المعاقين المشطوبين 380 شخص معاق، وذلك لاستفادتهم من منح أخرى، على غرار التقاعد، والمجاهدين، الذين بلغ عددهم 41 شخصا، أما حالة وفاة فبلغ عددهم 152 شخص، إلى جانب تحويل الإقامة وتخفيض نسبة العجز، وهناك أسباب أخرى، منها التنازل عن المنحة، وأيضا الاستفادة من مناصب الشغل في إطار الإدماج المهني للأشخاص المعاقين.
*ماذا عن الامتيازات الممنوحة للأشخاص المعاقين؟
يستفيد الأشخاص المعاقين إضافة إلى حق الأولوية من الامتيازات والخدمات من التجهيزات الخاصة، سواء من الديوان الوطني للأعضاء والتجهيزات الاصطناعية ولواحقها للمعاقين أو عن طريق مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن، إلى جانب مجانية النقل الحضري، أما بالنسبة للاستفادة من السكن الاجتماعي فإنه يضمن المرسوم التنفيذي رقم 08/142، الصادر بتاريخ 11 /05 /2008، المحدد لقواعد توزيع السكن العمومي المؤجر حق السكن للشخص المعاق، وكذلك تسهيل وصول الأشخاص المعاقين إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي.

*هل لمستم الاستجابة في هذا الأمر و مجهودات بذلت من طرف الإدارات الأخرى للتسهيل على هذه الفئة؟
بعض الإدارات والهيئات العمومية لم تستجيب لمطلب هذه الشريحة، لهذا نحن نحرص على ترسيخ ثقافة الاهتمام بهذه الفئة، وفي نفس الوقت نثمن اهتمام بعض الهيئات والإدارات المهتمة بهم.
ماهو محتوى الاتفاقية المبرمة مؤخرا، بين وزارة التضامن الوطني والأسرة ووزارة السكن والعمران .
الاتفاقية المبرمة مؤخرا، بين وزارة التضامن الوطني والأسرة ووزارة السكن والعمران تهدف إلى تخصيص الطوابق السفلية للسكنات، وخاصة منها عدل للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

*نلاحظ في السنة الماضية وهذه السنة أنه تم توحيد العملية التضامني، ما الهدف من ذلك؟
بالفعل سنة 2017 وسنة 2018 تم توحيد قفة رمضان وتحويلها لمصالح الولاية بدل البلديات، والهدف من كل هذا هو تحقيق مبدأ التضامن وضمان وصول المساعدات لمستحقيها خلال هذا الشهر العظيم، وهو ما عكف عليه والي ولاية بومرداس، وما كشف عن أرقام جديدة للعائلات المعوزة، وذلك من 41.000 ألف عائلة إلى 12.000 ألف.

*هذا عن التضامن لشهر رمضان وعن التضامن المدرسي؟
بلغ عدد المعوزين لسنة 2017 ، 3500 ألف معوز موزعين على الأطوار الثلاثة، كما قدر المبلغ المخصص لاقتناء الأدوات المدرسية 116900.025.00 دج، منها 15.000.000.00 دج مساهمة وزارة التضامن، والمبلغ نفسه مساهمة من الولاية، في حين بلغ مبلغ المساعدات للبلديات 58,900025.00 دج. والهدف من هذا كله هو توحيد الحقيبة المدرسية بين الطفل الفقير والغني لكي لا يشعر أحدهم بالنقص والعوز، وهي استراتيجية سطرها والي ولاية بومرداس في كل عملية تضامنية، وقد تم توزيع الحقيبة المدرسية في الوقت المناسب قبل الموعد المحدد للدخول المدرسي مع ضمان مراقبة الجودة والسعر من طرف مديرية التجارة، أين تم إشراك المقاطعات والمفتشيات التعليمية في عملية التوزيع. وأشير إلى أنه من ضمن العمليات التضامنية الأخرى، نجد توزيع ألبسة العيد على المعوزين، ففي سنة 2017 استفاد 384 طفل معوز ومحروم، حيث تم تخصيص مبلغ 2000.000.00 لهذا الغرض.

*وزارة التضامن وقضايا الأسرة وضعت صندوقا خاصا بالتضامن، لماذا؟
نعم خصصت وزارة التضامن وقضايا المرأة صندوقا خاصا بالتضامن الوطني، وقد ترصد له غلافا ماليا كل سنة لاقتناء الأجهزة الخاصة بالمعاقين ولواحقها، بالإضافة إلى مساهمة ميزانية الولاية.
*باعتباركم مديرية تهتم بالتضامن في حالة وقوع الكوارث، كيف تتصرفون؟
مثل هذه الأمور لا تخفى عن مديرية التضامن، نحن على أتم الاستعداد في حالة وقوع كوارث طبيعية سيتم تقديم إعانات للعائلات المنكوبة، بحيث تم اقتناء حوالي 300 أفرشة و400 بطانية، و200 أغطية كتدبير احتياطي.

*هذا عن العملية التضامنية، ماذا عن المدارس التي تفتقر إلى التدفئة والمكيفات الهوائية هل لها نصيب من التضامن؟
بالطبع اقتناء المدفئات والمكيفات هي من ضمن العملية التضامنية، لاسيما المناطق النائية أو المحرومة، بحيث تم تخصيص غلاف مالي قدره 2.000.000.00 دج لاقتناء 90 مدفئة تعمل بالغاز المدينة، استفادت منها 10 بلديات، وزعت على 22 مؤسسة تربوية.

*هل وجهتم مشاكل في عملية ترحيل الأفارقة؟
نعم أثناء عملية ترحيل الأفارقة إلى مركز التجميع واجهنا صعوبات، منها ترحيل أمهات دون أطفال، لكون الأطفال في جهة والأمهات في جهة أخرى، وعثرنا على طفلة صغيرة تبلغ من العمر 10 سنوات من جنسية نيجرية كانت رفقة أشخاص غرباء عنها ومن نفس جنسيتها كانوا يستغلونها في التسول، أين تم التكفل بها من طرف فريق نفساني، وبعد التحري تم العثور على أختها التي تبلغ من العمر30 سنة، رفقة أبنائها، والتي أصرت على مرافقتها إلى ولاية تمنراست. هذا، وقد صرح الأفارقة لأطباء النفسانيين، أنهم معجبين بنمط العي، لاسيما من جهة التضامن والتآزر، بل ويعتبرون الجزائر مركز عبور للانتقال إلى أروبا.

*ماذا عن التكفل بالأشخاص من دون مأوى؟
في إطار متابعة وتجسيد عملية التكفل بالأشخاص من دون مأوى والموجدين في وضع اجتماعي صعب، تم تشكيل لجنة متكونة من عدة قطاعات، تترأسها مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن، بحيث تسهر هذه القطاعات على التكفل بهذه الشريحة كل حسب صلاحياته. وأذكر أنه في سنة 2017، تم التكفل ب9 أشخاص، قدم لهم العلاج النفسي، وتم إيواؤهم وإسعافهم، كما ساهمت الحركة الجمعوية في توفير وجبات ساخنة، وأغطية وملابس.

*هل واجهتم صعوبات في الميدان لدى التكفل بالمتشردين، وماهي هذه الصعوبات؟
نعم، واجهتنا صعوبات كبيرة، لاسيما المرضى العقلي منهم من يرفضون مرافقتنا، وهذا لعدم توفر طبيب الأمراض العقلية على مستوى المديرية، وهناك من المرضى من يتصرفون بغرابة.

*نعود إلى ملف صندوق النفقة، كيف يعالج؟
أنشأ صندوق النفقة بحكم قانوني رقم 15/01، المؤرخ في 04 جانفي 2015، بحيث تتكفل مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن على تسيير هذا الصندوق، بحيث يتم دفع المستحقات المالية للنساء الحاضنات اللواتي حرمن من نفقة أطفالهن من طرف الطليق، بحيث استفادت 12 امرأة و20 طفلا من النفقة. وأضيف شيء آخر هو أن هناك تعويض للأشخاص الذين كانوا موضوع تسريح إداري بسبب الأفعال المرتبطة بالمأساة الوطنية.

*وعن الحركات الجمعوية، هل لها نصيب في العملية التضامنية؟
نعم للجمعيات نصيب من العمليات التضامنية، وذلك بموجب الإطار القانوني المنظم بقانون رقم 12/06، المؤرخ في 12 /01 /2012 المتعلق بالجمعيات، ويبلغ عدد الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني المسجلة على مستوى المديرية 35 جمعية، منها 12 جمعية مهنية تهتم بذوي الاحتياجات الخاصة و17 جمعية لها الطابع الإنساني، والتضامني والاجتماعي والثقافي، وكذا 3 جمعيات مهتمة بالطفولة والشباب، إلى جانب 3 جمعيات المهتمة بفئة الأمراض المزمنة، ووزارة التضامن تسهر على تشجيع الجمعيات لإنجاز مشاريع ومؤسسات من شأنها المساهمة في التكفل بالفئات الاجتماعية الهشة من المجتمع.

*وماذا عن وضعية الأقسام الخاصة بلأطفال المعاقين في الوسط المدرسي العادي؟
تعدّ ولاية بومرداس من الولايات الأولى التي بادرت بفتح الأقسام الخاصة بالأطفال المعاقين في الوسط المدرسي العادي، بحيث قامت المديرية بفتح أقسام خاصة بالأطفال المعاقين ذهنيا في سنة 2010، مع أن القرار الوزاري المشترك، الصادر في سنة 1998، كان يقتصر على إدماج الأطفال ضعفي الحواس ( الإعاقة والإعاقة البصرية)، وكانت هذه التجربة ناجحة، حيث تم تعميمها على مستوى الوطني، وذلك بصدور القرار الوزاري المشترك، المؤرخ في 13 مارس 2014، والذي يحدد كيفية فتح الأقسام الخاصة على مستوى المؤسسات التعليمية التابعة لقطاع التربية، ويبلغ عددها 12 قسما خاصا موجه لمختلف الفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة .

*يشتكي بعض الأولياء من عدم تمكين أبنائهم المصابين من التمدرس في أقسام خاصة إلا القليل منهم، فيما يتعذر قاطني المناطق النائية، ما قولك في هذا؟
أولا ولاية بومرداس تعرف تزايدا كبيرا في نسبة الأطفال الذين يعانون من اضطراب التوحد، ومديرية النشاط والتضامن الاجتماعي تقوم بالتكفل بهم على مستوى المراكز النفسية البيداغوجية، والبالغ عددها ثلاثة، في كل من تجلابين، وخميس الخشنة، والثنية، تتكفل ب171 مصاب، فيما تتكفل الأقسام الخاصة ب20 مصابا، في حين الجمعيات الناشطة تتكفل ب14 مصابا، وقد بلغ عدد الأطفال المصابين باضطراب التوحد، والمتكفل بهم 205 مصاب.

*هذا عن مراكز اضطراب التوحد، ماذا عن مراكز استقبال الطفولة الصغيرة؟
يخضع مركز استقبال الطفولة الصغيرة إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08 /287، المؤرخ في 17 سبتمبر المحدد لشروط إنشاء مؤسسات ومراكز الطفولة الصغيرة، وكيفية تنظيمها، وسيرها، ومراقبتها، منها دار الحضانة، والتي تستقبل الأطفال من 3 أشهر إلى 3 سنوات، والروضة تستقبل من 3 سنوات فما فوق من غير المتمدرسين، إلى جانب دار الرعاية المؤقتة، وكذا مؤسسة متعددة الاستقبال .

*في كثير من الأحيان يتم غلق هذه المراكز من دون سابق إنذار ، وقد وصلتنا شكاوى من هذا النوع، ماهي الأسباب المؤدية إلى ذلك؟
هناك عدة أسباب للغلق المؤقت أو حتى النهائي لمراكز الطفولة، منها عدم التصريح عند تغيير مقر المؤسسة، وعدم إبرام عقود عمل مع العاملات، وخصوصا المدرسات اللاتي لم يحصلن على المؤهل العلمي المطلوب لمزاولة وظيفة مربية أو مدرسة، وأيضا هناك بعض الجمعيات تستغل نشاط استقبال الأطفال بصفة غير قانونية أي من دون الحصول على ترخيص مسبق من والي الولاية، وبطريقة غير شرعية، أي من دون اعتماد.

*هل من مخطط لتنظيم عمل المراكز بصفة قانونية؟
نعم، اتخذت مصالحنا عدة إجراءات وتدابير، منها تنظيم أيام تحسيسية دورية لفائدة مراكز ومؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة، التكثيف من الخرجات التفتيشية الفجائية، بالتنسيق مع البلديات، والخلايا الجوارية، ومصالح مديرية التجارة، والحماية المدنية، بهدف الحد من فتح هذه المؤسسات بطريقة غير قانونية، إلى جانب العمل الميداني لمديرية التجارة في الزيارات التفتيشية والخرجات الميدانية للوقوف على مدى تطبيق الشروط.

*نعرج على برامج التلاحم الاجتماعي ومرافقة الأسر في وضع صعب، حدثينا عن هذا الأمر؟
لحماية وترقية المرأة والأسر في وضع اجتماعي صعب، تم تنصيب خلية اصغاء تضم مختصين في علم النفس العيادي، مساعدة اجتماعية، ومربين مختصين، وطبيب عام، وإداريين، دورهم يكمن في استقبال الأسر والإصغاء لهم، وتشخيص مشاكلهم وتوجيههم وإرشادهم.

*هل من الممكن أن تذكري لنا نوعية المشاكل التي يتخبط فيها معظم النساء والأسر؟
معظمها تنحصر في الإهمال العائلي والمشاكل الأسرية ، والتسرب المدرسي، وعمالة الأطفال والإدمان على المخدرات والكحول، وظاهرة التسول، والتسول بالأطفال، وظاهرة محاولات الانتحار، ضحايا العنف بمختلف أشكاله، العنف الجسدي، اللفظي، الاقتصادي، النفسي، لأنهن يتعرضن لهذه الظاهرة بالمنزل، بالشارع، بمقر العمل، وقد تم تخصيص فريق مختص للتكفل بفئة ضحايا العنف، على أن يحافظ على سرية المعلومات، وقد بلغت حصيلة نشاطات خلية الإصغاء والتوجيه منذ 2015 إلى غاية 2018، حوالي 344 حالة .

*وماذا عن ملف حماية الأشخاص المسنين؟
التكفل بالأشخاص المسنين وحمايتهم يعد من الانشغالات المهمة لقطاع التضامن الوطني، والذي يبلغ عددهم 3137 شخص مسن، ويتجلى ذلك من خلال استصدار نصوص تشريعية وتنظيمية تهدف إلى تحديد قواعد حماية الأشخاص المسنين وصون كرامتهم في إطار التضامن الوطني والعائلي والتواصل ما بين الأجيال، بحيث يستفيد الشخص المسن من التكفل النفسي والاجتماعي والصحي، كما يسمح بمشاركته في مختلف الورشات الترفيهية والمتوفرة بالدور ذاته، بحيث عمد قطاع التضامن إلى سن شروط للتكفل والاستقبال على مستوى دور الأشخاص المسنين، بمرسوم تنفيذي رقم 12/113، الذي يحدد شروط وضع المؤسسات المتخصصة على مستوى هياكل استقبال المسنين، وكذا مهامها وتنظيمها وسيرها، حيث تضمن دور استقبال الأشخاص البالغين من العمر 65 سنة فما فوق أو دون روابط أسري، إلى جانب المساعدة والمرافقة إلى المنزل، العلاجات الصحية، المساعدة على النظافة، وكذا تقديم إعانات مادية ترمي إلى تخفيف من ضغوطات الحياة اليومية للأشخاص، كالحافظات والأدوية.

*وماذا عن التكفل بالطفولة المسعفة؟
تتكفل مديرية النشاط والتضامن الاجتماعي بفئة الأطفال المسعفة ماديا ومعنويا، من خلال استقبالهم بالمؤسسة، حيث يتم التكفل بأطفال قصر في خطر معنوي.

*وماهي شروط التكفل؟
ملف الكفالة بالأطفال في خطر يخضع إلى إجراءات وشروط، منها السن، الحالة الصحية الجيدة، البدنية والعقلية، توفير سكن لائق، الدخل الشهري للزوجين وهذا ضمانا لتحقيق إدماج لهذه الفئة داخل المجتمع، فالكفالة هي التزام الكافل شرعيا على وجه التبرع، وبتربية المكفول تربية إسلامية ورعايته وحمايته صحيا وأخلاقيا والإنفاق عليه والسهر على تعليمة ومعاملته معاملة الأب والأم الحريصين على تربية أبنائهم، بحيث تم التكفل خلال سنة 2017 ب67 طفلا داخل الوطن و3 أطفال خارج الوطن، كما تم إيداع على مستوى المديرية 18 طلب كفالة جديدة، منذ بداية سنة 2018.

*آخر ما نختتم به هي العملية التضامنية لشهر رمضان، منذ يومين، أشرف والي ولاية بومرداس، على إعطاء إشارة الانطلاق في عملية قفة رمضان لتوزيعها على البلديات، كيف جرت العملية؟
بالفعل، عكف والي الولاية على اتباع منهجية مميزة لقيت صدى جد إيجابي في أوساط المواطنين وحققت نتائج إيجابية، وعلية أحصت مديرية النشاط والتضامن الاجتماعي 12000 عائلة معوزة لسنة 2018 مقابل 21000 طرد، وهي في تناقص مقارنة بالسنة الماضية أين تم إحصاء 21000 عائلة معوزة، وقد جرت عملية توزيع القفة في ظروف تسودها روح التضامن والرحمة، حيث تم توحيد القفة التي أشرفت عليها لجنة ولائية متمثلة في مديرية النشاط والتضامن الاجتماعي ومديرية التجارة، مديرية الإدارة المحلية، وهذا بهدف تحقيق مبدأ التضامن وإيصال المساعدات لمستحقيها خلال هذا الشهر العظيم.
والجدير بالإشارة أن مساهمة الوزارة بلغت 17 الف دج، وميزانية الولاية 20 ألف دج، فيما بلغت ميزانية البلديات 99551 ألف دج، وعليه بلغ الغلاف المالي للعملية التضامنية136551 ألف دج، وقفة رمضان لهذه السنة كانت معتبرة، بها 16 مادة ذات نوعية جيدة، وأطمئن المستفيدين بأن توزيع قفة رمضان سيكون قبل رمضان بأسبوع مثلما أمر والي الولاية، وستتم العملية بكل شفافية في إجراءات التسيير، بصب المساهمات المالية في حساب واحد لسد حاجيات كل العائلات المعوزة المحصاة، حيث تم تسطير برنامج توزيع القفف عبر البلديات، مما أضفى عليه طابع التنظيم المحكم للعملية التضامنية التي تبقى المراقبة متواصلة الى غاية وصولها إلى المحتاجين بتوقيعات رؤساء البلديات، ووصل تسليم المعوزين ليعود للجنة المشرفة على العملية التضامنية لشهر رمضان.

*هل كانت هناك نقائص في السنة الماضية وتم تداركها في هذه السنة؟
نعم تم تدارك النقائص المسجلة السنة الماضية، حيث قمنا بإعادة النظر في طريقة تفريغ المواد الغذائية، وعملنا على تسخير عدد كافٍ من عمال البلديات لشحن الطرود الغذائية، مع الحرص التام على تسخير وسائل نقل لائقة من طرف البلديات لنقل الطرود الغذائية.
وفي الأخير، نتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم في إنجاح العملية التضامنية، وعلى رأسهم والي الولاية، الأمين العام للولاية، مديرية الإدارة المحلية، مديرية التجارة، الشؤون الدينية، الشباب والرياضة، الخزينة العمومية، المراقب المالي، مديرية الأشغال العمومية نظير المجهودات المبذولة من طرف هؤلاء جميعا.
حاورتها: نصيرة. ح