مرافعات قانونية

التجديد في قانون الأسرة…!!
بهاته الحلقة الثامنة عشر من سلسلة مرافعات قانونية نكون أنهينا الجزء الأول منها في شقه المتعلق بالخطبة والزواج والطلاق وسنخصص الجزء الثاني منها لقضايا متعلقة بالميراث وأحكامه، وختاما لهذا الجزء من السلسلة نرى ضرورة التجديد والإثراء في قانون الأسرة وكما يقال "أول الجديد قتل القديم فهما" ومن هنا فإن مقتضيات حاجة الناس وتجدد أعرافهم ونمط عيشهم والتيسير ورفع الحرج على الناس والاستفادة من المناهج القانونية الحديثة مع الحفاظ على شخصية الفقه الإسلامي في القانون والانطلاق من أن التجديد هو اجتهاد لتطبيق أحكام الشريعة ونظرا لتجربة فاقت ثلاثة عشر سنة من العمل بقانون الأسرة المعدل ولتراكم الخبرات والتجارب فإن الحاجة إلى التعديل والإثراء أصبحت ضرورية جدا مع التنبيه هنا إلى ضرورة مراعاة ضوابط التعديل والإثراء وذلك بالتزام نصوص الشريعة الإسلامية في ما يتعلق بقضايا الأسرة من زواج وطلاق وميراث وغيرها والتقيد بقواعد تفسير النصوص والعمل على الاستفادة من الثروة الفقهية الكبيرة والعمل على أن يكون الاجتهاد جماعيا فى المسائل المستجدة والأحكام الشرعية المستمدة من أدلة ظنية الدلالة أو الثبوت ومراعاة أن يكون القائمون على الاجتهاد في قضايا الأسرة من العلماء المختصين والقضاة ذوي الخبرة مع مراعاة قيم الأمة وثقافتها وأخلاقها وعاداتها وتقاليدها.