كشفت أول أمس الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب التابع لجامعة الدول العربية الكائن مقره بتونس أن مناقشة الخطة العربية لمكافحة الإرهاب ستكون من بين أهم النقاط الأساسية التي سيتطرق إليها وزراء الداخلية العرب في اجتماعهم السنوي السادس والعشرين الذي سيكون في 22 من شهر مارس الحالي في العاصمة اللبنانية بيروت. وأشارت أمانة مجلس وزراء الداخلية العرب في بيان صحفي لها أن وزراء الداخلية سيناقشون خلال الاجتماع المقبل الذي ستحتضنه العاصمة اللبنانية بيروت عدة قضايا تؤرق الساحة العربية، من بينها ''الخطة العربية لمكافحة الإرهاب'' و''الخطة العربية لمكافحة المخدرات'' والخطة الخاصة بالحماية المدنية والتقرير السنوي الخاص بمتابعة تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، مضيفا أن الوزراء العرب سيدرسون أيضا ثلاثة مشروعات خطط ذات طابع أمني هي الخطة الأمنية العربية السادسة والخطة الإعلامية العربية الرابعة للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة والخطة العربية الثالثة للسلامة المرورية. وينتظر أن يدرس الاجتماع المقبل لوزراء الداخلية العرب توصيات الاجتماعات المشتركة بين وزارات الداخلية والعدل العربية، والتي تتناول مشروعات مهمة أبرزها الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل ''الإرهاب''، إضافة إلى أن الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات والاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، واتفاقية نقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية ستكون هي الأخرى من أبرز المشاريع التي سيتطرق لها هذا الاجتماع. ويأتي اهتمام وزراء الداخلية العرب بالمواضيع المدرجة في جدول أعمال اجتماعهم من باب أن هذه المواضيع صارت تشكل تحديا كبيرا بالنسبة لهم، وبالنسبة للعالم ككل، فظاهرة الإرهاب لم تعد اليوم مقصورة على وطن عربي أو دولة فحسب، بل إن القطر العربي ككل أصبح معنيا بهذه الظاهرة، ووجب على دوله التجند ككل لمواجهة هذه الآفة ومكافحتها، وكذا العمل على التفريق بينها وبين الكفاح المشروع للشعوب في الدفاع عن نفسها، والمرء نفسه ينطبق على ظاهرة الجريمة الالكترونية، وكذا آفة المخدرات التي تضاعف استهلاكها من طرف الشباب العربي، إضافة إلى أن البلاد العربية معنية بإنتاج هذا السم، كون أن المغرب الذي يعد من بين الدول الفاعلة في هذا القطر ينتج لوحده 60 في المائة من مادة الحشيش المنتجة عالميا.