أكد عبد الرشيد بوكرزاة وزير الاتصال، أمس أن ذهاب الجزائر إلى المشاركة في قمة الاتحاد من أجل المتوسط التأسيسية المزمعة في 13 جويلية الجاري، لم يأت عبثا، وإنما من منطلق أن الجزائر لا يمكن لها أن تدير ظهرها لمستقبل المنطقة المتوسطية '' ، موضحا '' أنه كان هناك نوع من المزايدة في هذا المجال ورئيس الجمهورية هو المخول له فقط قيادة السياسة الخارجية للجمهورية '' ، مشيرا في ذات السياق '' لا يمكن المزايدة على رئيس الجمهورية بالدفاع عن المصالح الوطنية بالخارج وهو الأعرف بهذا الأمر ". وأشار بوكرزازة في رده على أسئلة الصحافة في الندوة الصحفية الأسبوعية التي ينظمها بمركز الصحافة الدولي، إلى أن '' الجزائر كانت دائما المحور الرئيسي المدافع عن المواقف العربية في هذا الاتحاد '' في إشارة منه إلى الضمانات التي تحصلت عليها الجزائر للتوجه إلى باريس في 13 جويلية المقبل والمتمثلة في إشراك المنطقة المتوسطية خاصة أوروبا بالقضايا العربية العادلة. وجدد الوزير قوله إنه '' لا يمكن لأي عاقل أن يتصور أننا لن نشارك في ندوة دولية بمشاركة 42 دولة '' ، متسائلا في ذات الوقت '' هل يمكن للجزائر أن تغيب عن هذه القمة خاصة وأنها تحمل هموم القضايا العربية المشتركة مع العلم أن الجزائر كانت مع تأمين رؤية العرب لا سيما فيما يخص القضية الفلسطينية '' ، مشيرا إلى أنه '' لم يحدث بعد طارئ يغير موقف الجزائر إزاء القضية ودعمه، ليس فيه مزايدة أو مساهمة تؤمن تواجد القضايا العربية في الفضاء المتوسطي ". من جهة أخرى سألت الصحافة الناطق الرسمي باسم الحكومة عن قضية السجناء الجزائريين في ليبيا، فكان رد الوزير بأن هذا الموضوع محل تأويل وتقويل وهو مجرد اللعب بعواطف عائلات السجناء، مشيرا إلى أن الاتفاق الذي حصل بين ليبيا والجزائر عبر اللجنة المشتركة بين البلدين هو محل تطبيق تدريجي، وأن الموضوع لابد أن يأخذ مجراه القانوني، معتبرا أن هذا الأمر '' ليس بالبسيط '' ونعمل على حل المشكلة بصفة نهائية. مشيرا الى أن الإجراءات المتعلقة بالتنفيذ القانوني لهذا الاتفاق '' تتم بطريقة تدريجية". وحول الخطاب الأخير الذي ألقاه رئيس الجمهورية، رد الوزير على سؤال في الموضوع بالقول '' إن اهتمام الرئيس بأمن المواطنين والقضاء على الإرهاب وتبعاتها تظهر من يوم إلى آخر ".