انتشرت الاحتجاجات على قانون جديد للجنسية يستند إلى الدين لتشمل جامعات في أنحاء الهند يوم الاثنين، فيما قال منتقدون إن حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي تدفع ببرنامج قائم على التعصب بما يتعارض مع تأسيس الهند كجمهورية علمانية. وألقى طلاب حجارة على الشرطة التي أغلقت بوابات كلية في مدينة لوكناو بشمال الهند لمنعهم من الخروج إلى الشوارع. وتسلل أكثر من عشرين طالبا من كلية أخرى بالمدينة للاحتجاج. وتفاقم الغضب من حكومة مودي الهندوسية القومية بسبب تصرفات وحشية للشرطة في الجامعة الملية الإسلامية في العاصمة نيودلهي يوم الأحد عندما دخل أفراد الشرطة إلى حرم الجامعة وأطلقوا الغاز المسيل للدموع لتفريق احتجاج. وأصيب ما لا يقل عن 100 شخص في الاشتباكات هناك. وتكررت هذه المشاهد في جامعة عليكرة مسلم بولاية أوتار براديش في شمال البلاد حيث اشتبكت الشرطة أيضا مع محتجين داخل الحرم. ويفتح القانون الجديد الذي أقره البرلمان الأسبوع الماضي الطريق لأقليات دينية مثل الهندوس والمسيحيين في بنغلادش وباكستان وأفغانستان، الذين استقر بهم المقام في الهند قبل عام 2015، للحصول على الجنسية الهندية على أساس أنهم واجهوا اضطهادا في تلك الدول. غير أن المنتقدين يقولون إن القانون الذي لا يشمل المسلمين يضعف الأسس العلمانية التي قامت عليها الهند. وطالبت نجمة أختر رئيسة الجامعة الملية بالتحقيق في كيفية السماح للشرطة بدخول الحرم الجامعي. وقالت في مؤتمر صحفي “ليس من المتوقع أن تدخل الشرطة الجامعة وتضرب الطلاب”. وقال طلاب إن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع وإن نوافذ المكتبة تهشمت. ونزل الطلاب أسفل المكاتب وأطفأوا الأنوار بتعليمات من معلميهم.