أكد وزير العدل حافظ الاختام، ورئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، بلقاسم زغماتي، اليوم الخميس، أن الدولة الجزائرية تناضل من أجل سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحل النزاعات المسلحة بالطرق السلمية، والتعامل مع الدول على أساس المساواة. وفي الكلمة التي ألقاها خلال يوم دراسي، حول آثار الأزمة الليبية على الوضع الإنساني في المنطقة، قال إن هذا اليوم الدراسي جاء في وقت يشهد فيه العالم اضطرابات، كان لها الأثر الكبير في اندلاع العديد من الصراعات المسلحة الدولية وغير الدولية.. بالإضافة الى الاضطرابات الداخلية والتي مست العديد من مناطق العالم، وبشكل خاض منطقتنا العربية. وأشار وزير العدل أن هذه النزاعات انتهكت القانون الدولي وحقوق الانسان والقانون الدولي الانسان. وأفاد زغماتي أن دعوة الجزائر نابعة من صميم قانون الأمن الدولي الذي ينص على سلامة التراب الوطني، حفاظ على مواطنيها واستتباب أمنها. وقال وزير العدل "إن موقف الدولة الجزائرية نابع من رصيدها الثوري، الذي اكتسبته من مقاومتها للاستعمار، وهو الذي جعلها تولي اهتماما كبيرا للعمل الانساني وتحرض على تعزيزه وترقيته".