كشف وزير التجارة كمال رزيق، عن الشروع في تفعيل المرسوم التنفيذي المتعلق بالمنظومة الوطنية للمخابر، الذي يسمح بتعزيز حماية المستهلك وأخلقة النشاط التجاري في مجال الجودة والنوعية. وتضم منظومة الرقابة، حسب تصريحات الوزير رزيق، أمام أعضاء لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية للسنة المالية لسنة 2017، اليوم كل المخابر العمومية والخاصة لمختلف القطاعات لتعزيز عمليات مراقبة الجودة و المطابقة للسلع المستوردة و المحلية. وذكر رزيق إن إعادة تفعيل المرسوم المتعلق بالمنظومة الوطنية للمخابر الذي صدر في 1996 الخاص سيكون بإعداد بطاقية وطنية تضم كل المخابر الوطنية المعتمدة، مؤكدا أن دائرته الوزارية أحصت 39 مخبرا إلى جانب المخبر الوطني إضافة إلى 13 مخبرا في طريق الاستلام.