وزارة المالية تأمر المؤسسات البنكية بالشروع في تقييم خسائر المؤسسات المتضررة

راسلت وزارة المالية، جمعية البنوك والمؤسسات المالية، بشأن إجراء تقييم الأضرار والخسائر التي لحقت المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين بسبب جائحة كورونا .
وستشرع المؤسسات البنكية حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم، في تقييم موضوعي وشامل للأضرار خاصة فيما تعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المهن الصغيرة، حيث يندرج هذا الاجراء في إطار مساهمة السلطات العمومية في مجال مكافحة الآثار الاقتصادية للأزمة الصحية.
وذكرت الوزارة أنه على أن السلطات اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين والاقتصاد بما يخدم المؤسسات والحرفيين والتجار ومختلف العائلات التي تقلصت مداخيلها بفعل الجائحة، كما عادت للتذكير بالتدابير التي أقرتها البنوك والمؤسسات المالية بغية حماية المؤسسات وأداة الإنتاج لمدة ستة أشهر ابتداء من الفاتح مارس، كتأجيل أو تجديد آجال القروض التي وصل أجلها في 31 مارس الفارط وما بعده وإعادة جدولة الديون غير المحصلة إلى هذا التاريخ وما يليه.