أفاد وزير المالية السيد كريم جودي، امس الجمعة، بالجزائر أن قيمة الديون المستحقة على المؤسسات التي تعرف صعوبات مالية والتي سيتم اعادة جدولتها ستصل الى 200 مليار دج. وقال السيد جودي في تصريح عقب اختتام اجتماع الثلاثية أن ''اعادة جدولة الديون ستخص حجم قروض بقيمة تقارب 200 مليار دج''. وأفاد الوزير أنه اضافة الى اعادة جدولة هذه الديون المستحقة للبنوك على المؤسسات فإن البنوك ستتنازل عن 80 مليار دج من الرسوم المصرفية غير المحصلة. وذكر أن هذا الدعم يضاف الى تخفيض نسبة الفوائد على القروض الاستثمارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الموجودة في وضعية مالية حسنة وقادرة على الاستثمار. وعلاوة على جدولة الديون البنكية تعهدت الحكومة خلال الثلاثية بتوسيع هاته العملية لتشمل الديون الجبائية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.