ستشرع مصالح المفتشية العامة لوزارة الثقافة والفنون، بإجراء عمليات تفتيش ومرافقة للمؤسسات تحت الوصاية، خاصة المؤسسات ذات الطابع التجاري والإقتصادي، تطبيقا لتعليمات وزير القطاع مليكة بن دودة، الرامية إلى عقلنة التسيير ومحاربة كل أشكال تبديد وإهدار المال العام، بغية إعادة المؤسسات إلى مسارها الصحيح والقيام بدورها ومهامها . وذكرت وزارة الثقافة في بيان لها، اليوم، نشر على صفحتها الرسمية "فايسبوك"، أن العملية تندرج في إطار الوقوف على مدى تطبيق القوانين والتنظيمات المعمول بها في صرف الميزانيات والإعانات، بالإضافة إلى رصد التجاوزات في التسيير إذا وجِدَت، كما تدخل هذه الخطوة في مساعي تجسيد الإستراتيجية الجديدة للوزارة وإعادة الاعتبار لهذه المؤسسات . وأضاف البيان ، أن هذا العمل الذي تقوم به المفتشية العامة لوزارة الثقافة والفنون، يهدف إلى تطهير الوضعية المالية والتسييرية لهذه المؤسسات، ووضع عقود نجاعة يلتزم بها المسيرون، كما ستتابع المفتشية بدقة تسيير صناديق الدعم والمهرجانات والإعانات الموجّهة لأصحاب المشاريع والجمعيات، اذ يندرج ذلك في مشروع وزارة الثقافة والفنون لرقمنة الإدارة وإعادة النظر في الكثير من النقائص والقصور الذي يشوب آلية عمل هذه الهياكل والمؤسسات، من أجل شفافية أكبر في التسيير، وتقريب الفاعلين الثقافيين من مصادر القرار، وكذا القضاء على البيروقراطية. ولفت المصدر، إلى أنه ستُتَخذ الإجراءات الإدارية والقضائية حسب نتائج التحقيقات المتوصَّل إليها، فيما سيتم إخطار هيئات الرقابة المالية الأخرى كلما تعلّق الأمر بشبهات الفساد .