ودرست لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، في اجتماعها اليوم، مختلف الإجراءات القانونية المتعلقة طلب رفع الحصانة البرلمانية عن نائبين (02) في المجلس المقدم من طرف وزير العدل، حافظ الأختام. وناقش أعضاء اللجنة، حسب ما أورده بيان للمجلس الشعبي الوطني، التدابير التشريعية والتنظيمية الخاصة بموضوع رفع الحصانة وفق أحكام المادة 72 من المجلس، كما قررت السماع للنائبين المعنيين غدا الأربعاء 30 سبتمبر 2020.
وتطرقت اللجنة إلى جميع بإجراءات رفع الحصانة البرلمانية المقررة قانونا، مؤكدا ضرورة احترام الأشكال القانونية المنصوص عليها في هذا المجال.