أقرّ التعديل الدستوري شروطا جديدة للإلتحاق بالمحكمة الدستورية، والتي تأتي مكملة للأحكام القديمة. وقال بوعلام بوعلام مستشاررئيس الجمهورية، أن الدستور القديم كان يتضمن شرطان من أجل الإلتحاق بالمجلس الدستوري. وأضاف أنه يجب توفر عامل السن المحدد ب 40 سنة والأقدمية 15 سنة بصفة قاضي أو مهنة المحاماة. أما التعديل الجديد فجاء برفع السن الى 50 سنة بدل 40 سنة لأن الرؤية الجديدة تتمثل في محكمة العقلاء الذين لديهم خبرة طويلة في المجال الدستوري. وكشف بوعلام أن عدد التركيبة البشرية للمجلس الدستوري من أساتذة إلى القضاة بقي على حاله. غيرأن الجديد في النص، هو أن رئيس المحكمة الدستورية المعيّن من قبل رئيس الجمهورية يجب أن يتمتع بنفس الشروط المطلوبة في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية ماعدا السن الذي تغير. بالإضافة إلى رفع مدة التجربة إلى 20 سنة بدل 15 سنة