ضرورة إعادة النظر في تسيير رؤوس أموال الشركات العمومية كشف رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين، الرئيس المدير العام لكوسيدار، لخضر رخروخ، عن تراجع نشاط الشركات العمومية بين 18 إلى 25 بالمائة خلال 2020 ، بسبب تداعيات جائحات كورونا . واعتبر لخضر رخروخ ، خلال "منتدى الإذاعة "المنظم اليوم الاثنين ، أن الوصفة المثالية للخروج من المشاكل التي تواجهها المؤسسات الاقتصادية العمومية بصفة عامة هي إعادة النظر في تسيير رؤوس الأموال لهذه الشركات واستحداث هيئة تتشكل من مسيرين واقتصاديين تتكفل بتسيير مساهمات الدولة في رؤوس الأموال. وفي السياق ، نفى المتحدث وجود افضلية في منح القروض بين العام والخاص ، وقال أن الدولة لا تفرق بين المؤسسات العمومية والمؤسسات الخاصة ، حيث يتساويان في القروض الممنوحة من طرف البنوك ، غير أن الصعوبات المالية التي تدفع بالشركات الخاصة الى تسريح العمال لا يمكن تطبيقها في القطاع العمومي بالنظر الى طابعها العمومي وهو مربوط بالمناخ الاقتصادي العام الذي يُمارس فيه النشاط . وقال لخضر رخروخ، أن حجم القروض التي استفادت منها المؤسسات العمومية جزء كبير منها يستخدم في تقديم خدمات عمومية مدعمة من طرف الدولة، وبالتالي ستجد نفسها في خسارة ومن الطبيعي أن تتراكم ديونها وتضطر الدولة لمسح هذه الديون فهي مؤسسات اقتصادية ذات طابع عمومي ولا يمكن للدولة ان تتخلى عنها، معبرا عن استغرابه للأرقام المتداولة بخصوص مسح الديون والقروض المقدمة للمؤسسات العمومية التي تعاني مشاكل مالية، مشددا على ضرورة التفريق بين مسح الديون والتطهير المالي والقروض. وأكد رخروخ أن الشركات العمومية تشكل ما بين 25 و30 بالمائة من النسيج الاقتصادي في الجزائر دون احتساب الشركات الناشطة في قطاع المحروقات والبنوك والاتصالات وهو رقم معتبر وتأثيره كبير جدا في النهوض بالاقتصاد الوطني. ن-ع