سارعت الرئاسة الفرنسية، اليوم الأربعاء، إلى قطع كل تأويل محتمل حول ملف الذاكرة، فور تسلمها التقرير الخاص بالملف من المؤرخ بنجامين ستورا. وسعى الاليزيه إلى توجيه طريق معالجة ملف الذاكرة بين الجزائروفرنسا بجملة مختصرة "لن يكون هناك توبة ولا اعتذارات ولكن خطوات رمزية فقط". قالت الرئاسة الفرنسية، اليوم الأربعاء، عقب تسلّمها تقريرا حول ملف الذاكرة و استعمار الجزائر الذي أعدّه المؤرخ الفرنسي بنجامين ستورا إنها تعتزم القيام ب"خطوات رمزية" لمعالجة الملف، لكنها لن تقدم "اعتذارات" عن ماضيها الاستعماري في الجزائر . واكتفت الرئاسة الفرنسية بتحديد خطوات رمزية ستقوم بها في إطار ملف الذاكرة، ويقتصر الأمر بعيدا عن 22 توصية قدمها بنجامين ستورا في نص التقرير، على مشاركة الرئيس إيمانويل ماكرون في ثلاثة احتفالات تذكارية في إطار الذكري الستين لاستقلال الجزائر في 1962، تشمل اليوم الوطني للحركى في 25 سبتمبر، وذكرى قمع تظاهرة الجزائريين في باريس في 17 أكتوبر 1961، وتوقيع اتفاقيات إيفيان في 19 مارس 1962. وتأتي تأكيدات الاليزيه اليوم مناقضة لما كان يصبو إليه الطرف الجزائري، على رأسهم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي أكد في حوار سابق مع وسائل إعلام فرنسية أن" اعتراف فرنسا بجرائمها المرتكبة خلال الفترة الاستعمارية واعتذارها من الجزائر هو أهم عند الجزائريين من التعويضات المادية" . رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عبّر في وقت سابق عن أمله في أن "تواصل فرنسا على نفس المنهج وتقدم كامل اعتذاراتها". ويأتي رد الاليزيه اليوم معاكس تماما ومحاولة واضحة ومؤكدة لتوجيه العمل الثنائي الجزائري الفرنسي حول ملف الذاكرة بعيدا عن مصطلحات الاعتذار والتوبة التي يتمسك بها الطرف الجزائري. نسيمة عجاج