استمعت الحكومة اليوم خلال مجلس الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الطاقة عبد المجيد عطار حول مشروعي مرسومين تنفيذيين. مشروعا المرسومين التنفيذيين يحددان سير مجلس المراقبة لكل من وكالتي المحروقات وإجراءات انتقاء وتحديد الأسطح محل طلب استبقاء ومساحات الاستغلال والأسطح المردودة. ينص مشروع النص الأ ول على تحديد سير مجلس المراقبة المؤسس لدى وكالة من وكالتي المحروقات، المتمثلتين في سلطة ضبط المحروقات (ARH)، والوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ALNAFT). وبالتالي، يتكفل كل مجلس المراقبة بمتابعة ومراقبة ممارسة مهام اللجان الإدارية للوكالتين المذكورتين أعلاه، كما يصادق المجلسين، كل فيما يخصه، على إستراتيجية ومخططات وميزانية وحصيلة الإنجاز. أما فيما يخص مشروع المرسوم الثاني، فيهدف إلى ضمان تسيير أكثر فعالية للمجالات المنجمية لقطاع المحروقات والتمكين من تثمين أفضل لهذه المجالات. مصطفى.ق