المحروقات ووكالة النفط تؤكد الحكومة على ضرورة إعادة سيطرتها على سير قطاع المحروقات، باعتباره يمثل أساس الاقتصاد الجزائري وأكثر من 95 من صادراته، وتندرج في هذا السياق العديد من التدابير الحكومية المتخذة عقب الفضيحة التي هزت مجمع سوناطراك، كقانون أخلاقيات المهنة الخاص بموظفي الشركة الوطنية للمحروقات مؤخرا. وفي هذا الشأن، يهدف المرسوم التنفيذي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية إلى تحديد تشكيلة مجلس المراقبة وتنظيمه وسيره المنشأ لدى وكالتي المحروقات، الوكالة الوطنية لمراقبة النشاطات وضبطها في مجال المحروقات، التي تدعى ''سلطة ضبط المحروقات''، والوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات التي تدعى ''النفط''. وأوضح المرسوم أن مجلس المراقبة يتشكل من رئيس ونائب للرئيس، يعين كل منهما الوزير المكلف بالمحروقات، وعلى هذا الأساس فإن سلطة الرقابة على الوكالتين ترتبط بأعلى مسؤول في هرم القطاع. كما سيضم المجلس ممثلا عن رئاسة الجمهورية وممثلا عن وزير الدفاع الوطني وممثلا عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية وممثلا عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية وممثلا عن الوزير المكلف بالمالية وممثلا عن الوزير المكلف بالبيئة وممثلا عن الوزير المكلف بالتجارة، وممثلا عن الوزير المكلف بالاستشراف والإحصائيات، وشخصيتين يعينهما الوزير المكلف بالمحروقات من بين الشخصيات المعترف لها بالكفاءات في المجال. وينص المرسوم التنفيذي الصادر عن الوزير الأول، أن الأعضاء يعينون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالمحروقات بناء على اقتراح من المؤسسات التي يتبعونها، وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء المجلس فإنه يجري استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العضوية. وأوضح أن رئيس المجلس يكلف أساسا بإدارة أشغال المجلس وضمان التعاون الحسن بين المجلس واللجنة المديرة للوكالة المعنية، فضلا عن مهام الاستدعاء إلى الاجتماعات العادية وغير العادية. يصادق على آراء وتوصيات المجلس بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين، وتدوّن آراء وتوصياته المجلس في محضر يعد أثناء الاجتماع ويوقعه الرئيس والأعضاء الحاضرون، ويجب أن يسجل هذا المحضر في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه. ترسل نسخة من محضر الاجتماع إلى الوزير المكلف بالمحروقات وأعضاء المجلس والوكالة المعنية في أجل مدته 8 أيام من انعقاد الاجتماع.