أشرف محمد طارق بلعريبي وزير السكن والعمران والمدينة اليوم الأحد بمقر الوزارة على ترأس لقاء ضم كل مند الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة، رئيسة الديوان لوزارة السكن والعمران والمدينة، المدير العام للبناء ووسائل الإنجاز بالوزارة، المدير العام المكلف بتسيير مصالح الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، بالإضافة إلى مسؤولين عن المديرية التجارية ومديرية الإعلام الآلي لوكالة عدل والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية "ENPI". تم التطرق خلال هذا اللقاء إلى شهادات التخصيص على المستوى الوطني التي سيتم تسليمها تبعاً للوعود المقدمة من طرف وكالة "عدل" آنفاً. وملف دفع الشطر الأول للمكتتبين الذين قدموا ملفاتهم سابقاً على مستوى وكالة "عدل" وكانت محل طعن. حيث أسدى الوزير في شأنها تعليمات مفادها التسريع في دراسة ومراقبة جميع هذه الملفات الموجودة حالياً على مستوى البطاقية الوطنية للوزارة. و الملف الثالث يخص ملف رقمنه المؤسسة الوطنية للترقية العقارية والهدف هو إزالة جميع العراقيل للمكتتبين وإتاحة إمكانية إجراء جميع المعاملات التجارية عن بعد by تطبيقات إلكترونية توضع حيز الخدمة خصيصاً. الوزير أمر بتفعيل هذه الآلية التجارية في أقرب الآجال مع إعداد أفلام قصيرة توضيحية للمكتتبين كما أمرهم بإنشاء تطبيقات إلكترونية تسهل معالجة الطعون والحصول على العقود وهذا عن بعد حتى تجنب المكتتبين مشقة التنقل. في الأخير وتحضيراً لرزنامة السكنات التي ستوزع في الثلاثي القادم، أمر الوزير بمعاينة كل الأحياء التي سيتم تسليمها والتأكد من تزويدها بخزانات مائية سواءاً بالنسبة لسكنات عدل أو سكنات الترقوي العمومي "LPP".
