علمت الحوار من مصادر مطلعة أن قاضي التحقيق للغرفة الثالثة بمحكمة بئر مراد رايس ينظر في قضية تخص التهريب الدولي للسيارات، حيث كشفت التحقيقات الأولية تزويرا مسّ 10 مركبات، أكد الخبير بشأنها أن رقم التسجيل والبطاقات الرمادية الخاصة بها مزورة ووضعيتها غير قانونية، تورط في هذه الملابسات عدة أشخاص أفادوا خلال التحقيقات الأولية بأنهم اقتنوا السيارات من أصحاب المستودعات الفرنسية ولا علم لهم بجنحة التزوير. الإرسالية التي كشفت جنحة التزوير جاءت إثر الشكوى الأولى التي تضمنت حسب التصريحات المأخوذة حالة واحدة فقط من ضمن الإثني عشر ملفا، ويتعلق الأمر بالسيارة نوع ''بيجو''، حيث أفاد بشأنها الخبير بأنه أجرى عليها فحصا تقنيا دون فيه الرقم التسلسلي غير الأصلي، والبطاقة الرمادية مزورة، وتنفيذا لما تضمنته الإرسالية تم بتاريخ 7 جوان 2007 سماع الخبير من جديد بعد استرجاع أربعة ملفات أصلية من مكاتب تنقل السيارات للدوائر الإدارية نسخة لملف واحد من مصالح المركز الوطني للاستعلامات والتوثيق للجمارك الجزائرية، حيث عرضت عليه ثانية وبالتفصيل، أين أكد الخرق القانوني المرتكب من قبل مصالح مديرية المناجم والصناعة لولاية الجزائر أين أوضح للمحققين أن التجاوزات شملت أربع سيارات، وأضاف الخبير أن هناك مركبات أخرى رفض تسويتها لسببين، أولهما التزوير في بطاقات التسجيل الأجنبية، والثاني نقص الوثائق في الملفات. بتاريخ 4 أوت 2007 تم الاتصال بالسيد وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس أين تم إطلاعه على مستجدات القضية التي كشفت عنها تحريات المحققين الأولية، فأمر بنشر وتوزيع الأبحاث في شأن السيارات محل التحقيق، وقد تم استدعاء بعض المتهمين، فيما لايزال التحقيق جاريا مع الآخرين قبل إحالة الملف إلى غرفة الاتهام، حيث تم سماع المدعو (أ.سمير) المالك لسيارة من نوع رونو كليو حيث صرح المعني القاطن في ولاية البليدة أن سيارته استقدمها من فرنسا وأنه كان يستورد السيارات الأقل من ثلاث سنوات بغرض بيعها، أما بشأن السيارة المحجوزة أفاد بأنه اقتناها من مزاد علني بمدينة بوفيل بالضاحية الباريسية وقد تكفل مكتب العبور بكافة الترتيبات الإدارية ليتم التوصل بعدها إلى المالك الأصلي لسيارة أخرى من نوع رونو كليو المدعو (ب.إسماعيل) الذي صرح بأنه اشترى المركبة في شهر أوت من المدعو (ب.حسين) وسوى وثائقها بطريقة قانونية ونفس التحقيقات جرت حول التزوير الذي شمل سيارات من نوع بيجو607 و106 و306 و406 ومرسيدس ورونو ميقان وأخرى من نوع رونو كليو. الخبير أقر بجريمة التزوير التي مست 10 بطاقات تسجيل وبالتالي وضعية عشر مركبات مستوردة باتت غير قانونية، وقد أظهرت التحقيقات الأولية أن المسؤولية الفعلية في قضية الحال مشتركة بين مصالح الجمارك ومصلحة المناجم والصناعة، الأولى لكونها أول جهاز استقبل تلك المركبة والثانية لكونها الإدارة التي تعتبر مرجعا بالنسبة للدوائر الإدارية وبطاقات التسجيل الجزائرية.
