كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي ، الهاشمي جعبوب ، عن إدماج 52 ألف موظف في مناصب عمل دائمة إلى غاية أمس ، مطمئنا العمال المتعاقدين برفع وتيرة الإدماج أكثر من خلال معالجة الإكراهات المسجلة في قطاعات أخرى لها علاقة بملف الإدماج الذي تسيره مصالحه. وأوضح جعبوب، اليوم الخميس ، في رده على سؤال لأحد أعضاء مجلس الأمة حول قضية الإدماج أن جهدا كبيرا بذل خلال 3 أشهر الماضية مكن من رفع عدد المدمجين في مناصب عمل مستقرة ودائمة من 20 ألف إلى 52 ألف مدمج إلى غاية أمس ، مؤكدا أنه يتابع القضية يوميا والأمر متعلق بقطاعات التوظيف، حيث يتوزع 72 بالمائة من المتعاقدين على قطاعي الداخلية والتربية الوطنية . وأضاف الهاشمي جعبوب أن مصالحه تعمل على رفع وتيرة الإدماج والعمل مع الولاة حسب المتاح من المناصب في ظل تباين في عدد المنتسبين في جهاز تشغيل المتعاقدين ، مطمئنا المعنيين بالعملية أن الوزارة تخطو خطوة إضافية أسبوعيا لرفع الإكراهات الموجودة في الوزارات المعنية بالتوظيف . من جهة أخرى،أكد الوزير على مواصلة العمل على القضاء على سلوكيات التحايل في تأمين العمال ، من خلال تكثيف عمل المراقبين والمفتشين ، وهو ما مكن من تقليص عدد العمال غير المصرح بهم السنة الماضية بشكل كبير عما تم تسجيله في 2019 والمتمثل في 8990 عامل غير مصرح بهم ، مشيرا إلى أن رقمنة القطاع سهلت عملية التصريح بالعمال لدى صناديق الضمان الإجتماعي. جعبوب أشار إلى حذف 40 وثيقة بفضل الرقمنة وتقليل تدخل العنصر البشري وتخليص المواطن من عناء التنقل الى وكالات الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية ،والعمل حاليا على دراسة الأسباب التي تدفع المواطنين إلى التنقل إلى هذه الوكالات لمعالجتها. وبخصوص ملف التوظيف في ولايات الجنوب ، قال الهاشمي جعبوب إن مصالحه تعمل على تعزيز الشفافية في توجيه وتنصيب طالبي العمل في الجنوب، غير أن خلق فرص العمل يبقى مرهونا بعملية الإستثمار المرتكز على المؤسسة، وأضاف أن مهمة الوزارة هي تسيير سوق الشغل دون تمييز بين الشركات البترولية أو غيرها، ومنح الأسبقية المطلقة في التوظيف بولايات الجنوب لأبناء المنطقة. وكشف المتحدث عن ايفاد مفتشين للتحقيق في تجاوزات التشغيل في ولايات ورقلة والأغواط والتي نجم عنها إجراءات تصحيحية على غرار إقالة مدير التشغيل بورقلة، مؤكدا أن عروض العمل تخضع لإشهار موسع وتعد القوائم الإسمية للمترشحين حسب التخصصات وترسل لعارضي العمل، وأشار إلى أن البطالة في ولايات الجنوب أقل من النسبة الوطنية.