اعتبرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن العقوبات الاقتصادية ستكون أكثر فعالية من الطرق الدبلوماسية في دفع إيران نحو المفاوضات بشأن برنامجها النووي. وقال الوزير روبرت غيتس إنه ''إذا كان هناك ضغط اقتصادي كاف على إيران ربما توفر لهم الدبلوماسية بابا مفتوحا يمكن أن ينفذوا من خلاله إذا اختاروا تغيير سياستهم''. كما ذكر في تعليقه على الجهود الدبلوماسية لوقف البرامج النووية لإيران وكوريا الشمالية ''أعتقد أن الاثنين يسيران معا لكني أعتقد أن ما سيدفعهما نحو الطاولة هو العقوبات الاقتصادية''. ويأتي هذا الموقف بعد دعوة وجهها الرئيس الأمريكي باراك أوباما الأسبوع الماضي إلى إيران للحوار وفتح بداية جديدة في العلاقات بين البلدين، وهو ماردت عليه طهران بمطالبة واشنطن ببوادر حسن نية لإنهاء ثلاثة عقود من القطيعة الدبلوماسية. وفيما يخص البرنامج النووي الإيراني، أوضح غيتس أن طهران ربما كانت لديها كمية كافية من اليورانيوم منخفض التخصيب ناتجة من أجهزة الطرد المركزي بمنشأة نطنز النووية، لكن ليست لديها القدرة على تخصيبه لدرجة أكبر للوصول إلى المستوى الصالح لصنع أسلحة نووية. وبدوره توقع قائد القوات الأمريكية بالشرق الأوسط ديفد بتراوس أن إيران تحتاج عامين للحصول على يورانيوم عالي التخصيب لصنع قنبلة نووية، وقال بتراوس إن على إيران للحصول على أسلحة نووية، التوفر على كمية كافية من اليورانيوم عالي التخصيب وصنع رؤوس حربية وصواريخ بعيدة المدى قادرة على ايصالها، يُشار إلى أن طهران تصر على أن برنامجها النووي معد لأغراض سلمية وتصر على حقها في تخصيب اليورانيوم, لكن الغرب بقيادة الولاياتالمتحدة يشك بأن البرنامج معد لتطوير أسلحة نووية. وقد أصدر مجلس الأمن خمسة قرارات فرضت ثلاثة منها عقوبات ضد طهران، بينما طالبها القراران الآخران بوقف أنشطة تخصيب اليورانيوم.
