كشف وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي بأن القضاة أمام تحدي حقيقي يتعين رفعه بالصمود امام كل أشكال الاستفزازات مهما كان مصدرها عن طريق تغليب الحكمة والمهنية والاحترافية العالية مع الاحتكام للقانون وهو أحسن وأكبر حليف للقاضي. وحث المسؤول الأول عن قطاع العدالة في الجزائر اليوم الأربعاء بمناسبة إنعقاد الدورة العادية الأولى للمجلس الأعلى للقضاء لسنة 2021 كافة القضاة بمختلف روتبهم ووظائفهم على المساهمة بجدية في اثراء القانونين العضويين المتضمنين القانون الأساسي للقضاء وتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وأن لا يتأخروا في إفادة اللجنة المكلفة بهذه المهمة والتي ستنصب قريبا على مستوى الإدارة المركزية لوزارة العدل بكل ما يرونه ملائما ومفيدا من أفكار والتي من شأنها تجسيد روح الدستور وفلسفته ضمن محتوى هذين القانونين العضويين. وأضاف الوزير:"إن ما حضيت به السلطة القضائية من مكانة متميزة ضمن تدابير الدستور الجديد وما أقرته من دور القاضي في بناء مؤسسات الدولة الجزائرية قد ازعج الكثير وهؤلاء لن يرتاح لهم بال متى رأوا هاته المكانة وهذا الدور يتجسدان في الميدان بل سيعملون جاهدين لعدم تحقيق ذلك ويعتبر هذا بمثابة تحدي حقيقي يتعين على القضاة رفعه بالصمود امام كل أشكال الاستفزازات مهما كان مصدرها عن طريق تغليب الحكمة والمهنية والاحترافية العالية مع الاحتكام للقانون وهو أحسن وأكبر حليف للقاضي". وتابع زغماتي بأن جدول اعمال هذه الدورة يحتوي على 6 محاور وهي من صميم الصلاحيات الدستورية للمجلس الأعلى للقضاء وفي طليعتها المحور المتعلق بالمسار المهني والوظيفي للقضاة من خلال النظر في ملفات ترسيم 455 قاضيا، يليه المحور المتعلق بقوائم الأهلية للقضاة والبالغ عددهم 1982 قاضي ممن تتوفر فيهم شروط الترقية. إلى جانب هذا ستعرض على المجلس نقاط أخرى تتعلق بوضعية إلحاق قضاة بمختلف مؤسسات الدولة وكذا إعادة النظر في طلبات الإحالة على الإستيداع وتسوية وضعيات كتمديد الخدمة للقضاة البالغين 60 سنة وطلبات الإستقالة وكذا مشروع الحركة السنوية.