قال وزير الصناعة، محمد باشا،تعزيز قدرات المؤسسات الناشطة على الحدوديشكل تحديا من أجل تسهيل عمليات توصيل المنتجات وتوجيه مسار الأعمال غير الرسمية نحو الدوائر القانونية، وهو ما يمكن الدولة من الاستفادة من هذه التبادلات العابرة للحدود. وخلال اللقاء الوطني حول "تصدير المنتجات الفلاحية ونظام المقايضة مع بلدان الساحل الإفريقي"، المنظم من طرف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قال باشا ان وزارة الصناعة تعمل على مرافقة وتحسيس مؤسسات القطاع، لاسيما الناشطة في مجال الصناعات الغذائية، بضرورة توحيد جهودها ومواردها استعدادا لمجابهة الأسواق الخارجية. واردف باشا انه تم تشكيل مجمعات التصدير وإنشاء مجمعات وأقطاب التنمية في إطار السياسة الصناعية الجديدة و ستسمح هذه المناطق بتطوير النسيج الإنتاجي الغذائي وتسهيل الولوج إلى الأسواق المجاورة. وقال الوزير ان تطوير المبادلات مع بلدان الساحل يتطلب تفعيل استراتيجية متكاملة من أجل مرافقة المتعاملين الناشطين في المناطق الحدودية من الناحية المالية، الإدارية واللوجستية و تطوير الاستثمار في مناطق الجنوب يجب أن يكون في قلب هذه الإستراتيجية من أجل تجسيد أمثل لمشاريع الاستثمار ضمن المناطق اللوجستيكية والمساهمة في تخفيض التكاليف وتحقيق تنافسية أفضل للمنتجات الصناعية. وقال باشا ان الوزارة تعمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بترقية الاستثمار من خلال مراجعة قانون الاستثمار، تسهيل الحصول على العقار الصناعي وتحسين تسيير المناطق الصناعية، تبسيط الإجراءات الإدارية، تثمين الإنتاج الوطني وتحسين جودته وزيادة تنافسية المؤسسات.