الحكومة تستوفي كل الضوابط والآليات القانونية لتفعيل كامل لقانون المحروقات

قدم وزير الطاقة والمناجم اليوم خلال اجتماع الحكومة أربعة مشاريع مراسيم تنفيذية.
ويتعلق الأول بطريقة حساب حق الإحالة وتصفيته المطبق على نشاطات المنبع.
ويتم دفع حق الإحالة لدى إدارة الضرائب من طرف الشريك المتعاقد المعني بالإحالة.
و أما المرسوم الثاني فيتطرق إلى قواعد و شروط ممارسة نشاطات تكرير وتحويل المحروقات.
و بما أن الترخيص هو أداة ضبط لا غنى عنها، فإنه من الضروري أن يمر تطوير قطاع التكرير و التحويل عبر تحديد ووضع إجراءات منح التراخيص، مما يسمح بشفافية أفضل مع عملية مراقبة مناسبة.
و فيما يخص المرسوم الثالث فهو ينص على إجراءات مراقبة ومتابعة أعمال إنجاز واستغلال نظام النقل by الأنابيب.
وهنا تتولى هنا سلطة ضبط المحروقات السهر على احترام التنظيم التقني المطبق.
و أخيرا، مرسوم رابع يتعلق بالمتطلبات التي ينبغي أن تستوفيها عمليات تصميم و تصنيع أشغال إنجاز واستغلال الأنابيب وقدرات تخزين المحروقات والمنتجات النفطية.
وبإصدار هذه المراسيم التنفيذية، تكون الحكومة قد استوفت كل الضوابط والآليات القانونية لتفعيل كامل لقانون المحروقات.