يشرع قطاع الفلاحة في إطلاق تدابير استعجالية من أجل إنعاش النشاط الفلاحي بهدف ترقية الاستثمار و تقليص فاتورة استيراد المواد ذات الاستهلاك الواسع ,حسبما افاد به بيان لمصالح الوزير الاول. و تم عرض هذه الإجراءات خلال اجتماع للحكومة, جرى بقصر الحكومة, أمس السبت, برئاسة الوزير الأول, وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان, يضيف نفس المصدر. و خلال الإجتماع, استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية حول التدابير الاستعجالية لإنعاش النشاط الفلاحي. وبهذا الشأن, يشرع القطاع المعني بالفعل, في إطلاق تدابير استعجالية من أجل إنعاش النشاط الفلاحي, وذلك أساسا, بهدف ترقية الاستثمار من خلال استكمال وإصدار النصوص التنظيمية التي تؤطر إجراءات الحصول على العقار الفلاحي, وكذا مواصلة عملية استرجاع الأراضي غير المستغلة من أجل ضمان استغلال الأمثل للعقار الفلاحي وقدرات الإنتاج الوطني, تقليص فاتورة استيراد المواد ذات الاستهلاك الواسع لاسيما من خلال تطوير المحاصيل الصناعية وتحسين أنظمة دعم الحبوب والحليب بشكل أمثل. كما يقوم القطاع بتجسيد برنامج للسقي التكميلي يشمل مساحة إجمالية قدرها 158.000 هكتارا, كإجراء فرضته الظروف المناخية الصعبة وعدم انتظام تساقط الأمطار. وفي هذا الصدد, شدد الوزير الأول على ضرورة ضمان الأمن الغذائي للبلاد من خلال تحسين إنتاج الحبوب والحليب, كما أوعز إلى وزير الفلاحة للقيام بعملية تدقيق على مستوى كافة الهيئات المكلفة بضبط الإنتاج الفلاحي لحملها على القيام بمهمتها الرئيسية للضبط كما ينبغي. كما ألح على أهمية التوفر على إحصائيات موثوقة فيما يخص إنتاج المواد الأساسية من أجل التحكم بشكل أفضل في واردات هذه المنتجات, ومن ثم في المعطيات المتعلقة بالجهاز المرتبط بدعم أسعار هذه المنتجات.
