سيناريو انفصال نقابات التربية يهدد تنسيقية نقابات الصحة علق، أمس، الإستشفائيون الجامعيون إضرابهم المفتوح الذي دام أسبوعين كاملين، وعلى غرار إضراب الأسبوع الذي حدد مسبقا مع نقابات الصحة ابتداء من 17 جانفي، حيث اعتبروا أسباب قرار التجميد غير منطقية، باعتبار أن مساندة غزة ليس له علاقة بالمطالب المهنية الاجتماعية، وهو الأمر الذي عزز التفكير في توحيد أنفسهم في نقابة وطنية لها مطالبها الخاصة. دعت نقابتا الاستشفائيين الجامعيين، المتمثلة في النقابة الوطنية للأساتذة المساعدين في العلوم الطبية والنقابة الوطنية للأساتذة المحاضرين في العلوم الطبية، المكاتب الولائية الى توحيد نفسها وإنشاء نقابة وطنية تلم شملهم، مع تجديد أرضية مطالبهم وفق المستجدات الأخيرة، وذلك بعد مرور سنة على صياغتها، كما أنها كانت تنشط في الميدان إلى جانب 12 نقابة مستقلة. وباعتبار أنهم النقابة الوحيدة التي بقيت تناضل بالفعل وعن طريق الإضراب، حسب قولهم، خاصة بعد قرار تجميد التنسيقية لإضراب 17 21 جانفي، معتبرين الأسباب التي كشفتها النقابات الثلاث غير مقنعة حينما التجأوا إلى حجة مساندة الشعب الفلسطيني في محنته. ويأتي هذا بعد أن قرر الأساتذة المساعدون والمحاضرون في العلوم الطبية، خلال الجمعية العامة التي نظمت بمستشفى مصطفى باشا، التصويت بالأغلبية على تعليق الإضراب المفتوح الذي شن منذ تاريخ 3 جانفي الفارط، وهو ما ينطبق على إضراب الأسبوع الذي من المقرر أن يدوم إلى غاية 21 من الشهر الحالي، والذي كان من المتوقع شنه مع تنسيقية النقابات المستقلة للوظيفة العمومية، دون مشاركة نقابتي التربية الوطنية. كما قرر المصوتون تحديد تاريخ 23 فيفري كآخر موعد لعقد جمعية عامة لدراسة ومناقشة الجديد حول اجتماع ممثلي النقابتين مع وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والصحة وإصلاح المستشفيات بتاريخ 15 من ذات الشهر، الذي ينتظر فيه تطبيق فعلي لقرار التعويض الاستشفائي والمقدر ب 35 ألف دينار جزائري بدلا من المبلغ الذي كان يتراوح مابين 10 و20 ألف دينار، في وقت عرفت إحدى النقابتين استقالة رئيسها، المتمثل في شخص البروفيسور زيدوني. وقد عبر العديد من الأساتذة الحاضرين عن سخطهم للموقف السلبي لممثلي الصحة العمومية، داعين إلى مواصلة النضال دونهم، وهو ما يجعل كافة الاحتمالات واردة حول انفصال آخر لتنسيقية النقابات المستقلة، والتي تذكرنا بحادثة نقابات التربية التي عرفت إقصاء ثلاث نقابات بسبب الإعلان المفاجئ عن تجميد الحركة الاحتجاجية وبدون سابق إنذار. أما بخصوص تقييم أيام الإضراب، فقد أكد ممثلو النقابات المحتجة أنه نجح 100 بالمائة، خاصة في ولايات سطيف وعنابة وقسنطينة، إضافة إلى وهران وسيدي بعباس، حيث شلت كافة الامتحانات المبرمجة خلال هذه الفترة، مع تأجيل المحاضرات والدروس. الطلبة يناشدون بوتفليقة لتحسين ظروف التدريس من جهة أخرى، كان لممثلي الطلبة رأي في الجمعية العامة بعدما عبرت بن تومي ياسمين، وهي طالبة في الطب العام، عن تخوفها من مصير المحاضرات المؤجلة طيلة أيا الإضراب مع اقتراب موعد الامتحانات، داعية الى مشاورتهم لتحديد تاريخها مع الإعلان عنها قبل أسبوع من الشروع في هذه الاختبارات. أما الطالب سوالمي، ممثل طلبة الصيدلة، فقد نقل مساندتهم للإضراب، مناشدا التدخل العاجل لرئيس الجمهورية والوزير الأول للإستجابة لمطالب أساتذة الطب العام، مشيرا الى الأوضاع المزرية التي يعيشونها في ظل نقص الإمكانيات الضرورية لتحصيل علمي جيد. وفي ذات السياق، دعا سوالمي الأساتذة إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار كل اقتراحات الطلبة التي تصب في إيجاد سبل تعويض الدروس والمحاضرات المؤجلة، على غرار التربصات الميدانية والنظرية.
