تواصل أمس إضراب الاستشفائيين الجامعيين المقدر عددهم ب 3500 استشفائي من بينهم 400 بروفيسور بقوة، حيث سجل في اليومين الأخيرين من انطلاقه أعلى نسبة ممكنة، إذ قدرت من طرف قياديي النقابة الوطنية للأساتذة المساعدين في العلوم الطبية، والنقابة الوطنية للأساتذة بأزيد من 85 بالمائة على المستوى الوطني. وقال، أمس الأمين العام لنقابة للأساتذة والأساتذة المحاضرين البروفيسور جيجلي في اتصال مع ''الحوار''، إن المؤسسات الاستشفائية عبر الوطن شلت أغلبيتها، ما عدا مصالح الاستعجالات وأقسام معالجة أمراض السرطان وطب الأطفال، وكشف أن الحركات الاحتجاجية ستتواصل إلى غاية إعداد مرسوم تنفيذي للقرارات التي تم الاتفاق عليها في وثيقة العمل مع مسؤولي وزارة الصحة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المتعلقة بمقابل الخدمات التي يقدمها الاستشفائيون الجامعيون في المؤسسات الاستشفائية الجامعية. ومن المقرر أن يعقد ممثلو الاستشفائيين الجامعيين اليوم الاثنين جمعية عامة لتقييم إضراب الثلاثة أيام، ومناقشة التطورات الحاصلة ومدى تفاعل السلطات العمومية مع الحركة الاحتجاجية. وأبرز الأمين العام النقابة الوطنية للأساتذة الاستشفائيين أنهم لن يعدلوا عن خيار الإضراب، بل على العكس سيصعدون من الاحتجاج إلى غاية تجسيد كل مطالبهم المهنية والاجتماعية على أرض الواقع، وبالشكل الذي اختاروه، على اعتبار الجلسة الأخيرة التي جمعتهم بوزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية لم تخرج بأي نتيجة إيجابية، تهدئ من الوضع وتدفعهم للتخلي عن خيار الحركات الاحتجاجية، في وقت لازالت الامتحانات متوقفة على مستوى كليات الطب السبع الموجودة على المستوى الوطني. ومن المقرر حسب نفس المتحدث أن تعقد اليوم مناقشة الاستمرار الإضراب في الجمعية العامة المقررة اليوم، حيث سيفصل أصحاب القرار في مصير الإضراب، الذي باشروه منذ نهاية شهر مارس الماضي، وتم تجميده بسب إجراء الانتخابات الرئاسية الماضية.