أفرز غربال المجلس الدستوري الذي محّص نتائج الانتخابات الرئاسية خلال 72 ساعة بعد إعلان النتائج الأولية بعد دراسة محتوى هذه المحاضر بالاستعانة بقضاة و مستشارين من المحكمة العليا و مجلس الدولة و التدقيق في النتائج المدونة فيها ، حيث ضبط المجلس الدستوري هذه النتائج في ضوء التصحيحات الضرورية التي ترتب عنها تغيير في النتائج النهائية على مستوى بعض الولايات منها على الخصوص الأغواط و أم البواقي و الجزائر و عنابة و قسنطينة و المسيلة وبرج بوعريريج و الوادي وتيبازة و المهجر و هو ما أدى إلى تغيير في عدد الأصوات التي تحصل عليها اغلب المترشحين. أما فيما يتعلق بالاحتجاجات على عملية التصويت يسجل المجلس الدستوري أن عدد الطعون التي وصلته قد بلغت 57 طعنا و بعد دراستها تم رفض 53 طعنا لعدم استيفائها الشروط الشكلية القانونية بسبب انعدام صفة الجهة الطاعنة أو إرسالها بعد انقضاء الأجل القانوني للأخطار أي بعد الساعة الثانية عشر من يوم الجمعة 10 أفريل ,2009 بينما تم قبول أربعة طعون في الشكل لكنها رفضت في الموضوع لكونها تتعلق بوقائع عامة و إدعاءات تفتقد إلى الادلة التي تثبت صحتها. وبخصوص دراسة الاحتجاجات المرفوعة إلى المجلس الدستوري والتي وردت أغلبها من مترشح واحد يذكر المجلس بأنه مقيد بالنصوص القانونية والتنظيمية التي تحكم العملية الانتخابية و أن سبب رفض اغلب الاحتجاجات يعود لعدم احترامها الإجراءات الشكلية البسيطة و التي كان باستطاعة المترشحين أو ممثليهم مراعاتها و بالتالي تجنب رفضها. وتم تسجيل قلة الاحتجاجات مقارنة بالاستحقاقات الرئاسية السابقة. وحسب بيان المجلس الدستوري تم ضبط النتائج النهائية لانتخاب رئيس الجمهورية كما يلي: الناخبون المسجلون، 20.595.683 الناخبون المصوتون: 15.356.024 نسبة المشاركة 56ر74 بالمائة عدد الأصوات الملغاة: 925.771 ، الأصوات المعبر عنها: 4.430.253 أما الأصوات التي تحصل عليها كل مترشح مرتبة ترتيبا تنازليا بوتفليقة عبد العزيز : 13.019.787 حنون لويزة :649.632 تواتي موسى : 294.411 يونسي محمد جهيد: 208.549 محند أوسعيد بلعيد: 133.315 ورباعين علي فوزي : 124.559واعتبارا أن المترشح بوتفليقة عبد العزيز تحصل في الدور الأول على الأغلبية المطلقة من الأصوات المعبر عنها والمقدرة ب 7.215.127 صوتا. وبالنتيجة يعلن المجلس الدستوري بوتفليقة عبد العزيز رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و يباشر مهمته فور أدائه اليمين طبقا للمادة 75 من الدستور.
