كشف مراد بتروني مدير دائرة حماية التراث على مستوى وزارة الثقافة عن استرجاع المتاحف الجزائرية لأزيد من إحدى عشر ألف قطعة أثرية، بفضل جهود الدولة في إطار سياسة حماية الآثار والحد من عملية التهريب التي تتعرض لها المواقع الأثرية المنتشرة عبر التراب الوطني. من جهة أخرى استعرض بتروني خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس بديوان رياض الفتح بمقام الشهيد بالعاصمة برنامج النشاطات الخاصة بفعاليات شهر التراث الذي سينطلق رسميا يوم 18 أفريل وسيستمر إلى ال 18 ماي القادم. مشيرا إلى أن الجزائر تتوفر على ترسانة قانونية عززت بها تشريعاتها بقوانين صارمة تستطيع بموجبها ردع مافيا الآثار التي تفننت في عملية انتهاك حرمة المواقع الأثرية في الجزائر. كما بيّن ذات المتحدث الخريطة الأركيولوجية التي صممتها وزارة الثقافة والتي تعد بمثابة محمية أثرية تسهل مهمة الرقابة لرجال الأمن عبر مواقعهم المختلفة البرية، الجوية والبحرية ليكونوا عينا لا تغفل عن بارونات تهريب الآثار. من جهتها أوضحت رشيدة زادم مستشارة بوزارة الثقافة أن المواقع الأثرية كانت تعيش نوعا من الإهمال وفوضى إلى غاية حلول سنة ,1998 حيث أصدر المشرع الجزائري قانونا خاصا يتولى كيفية ضبط هذا قطاع في عملية البحث والتنقيب، ويكفل الحماية اللازمة للمواقع والقطع الأثرية القابلة للتداول. وأضافت رشيدة أن الجزائر قد انضمت إلى اتفاقيات دولية، منها اتفاقية باريس القاضية بحماية التراث الإنساني والثقافي والسوسيولوجي للدول الأعضاء. وعلى صعيد مماثل ركز مراد بوتفليقة مدير الثقافة وحماية التراث، على أن وزارة الثقافة قد قامت بعمل جبار ضمن مخططها الرامي لحماية الآثار، وأنها عملت على تنسيق عمل مصالحها التقنية مع المصالح الأمنية المختلفة لوضع الحد للنهب وسرقة الآثار، وأن الخريطة الأركيولوجية مشروع وطني في غاية الأهمية، لإحصاء المواقع الأثرية في الجزائر.