يشرع اليوم الأخصائيون النفسانيون مجددا في مواصلة سلسلة الإضراب الأسبوعي عن العمل، تنفيذا لما أعلنوه، بالدخول على مدار ثلاثة أيام في كل أسبوع في إضراب عن العمل، لإجبار السلطات العمومية على النزول عند مطالبهم المهنية والاجتماعية، وفي مقدمتها إعادة النظر في درجة تصنيفهم والمباشرة في مفاوضات نظام التعويضات. ويرى الأخصائيون النفسانيون، أنه لم يعد هناك أي مجال للنقاش أو للجدال، بشأن التراجع عن هذا القرار، عدا إذا تراجعت الجهات الوصية عن سياستها المنتهجة حيال النقابات المستقلة وفتحت معهم قنوات حوار جادة قادرة فعلا على احتواء انشغالاتهم. ويؤكد خالد كداد أن الأخصائيين النفسانيين لم يعمدوا إلى تنظيم الإضراب الأسبوعي لأجل زرع الفتنة وصناعة الاضطراب داخل القطاع، بل لأنهم مقتنعون تمام الاقتناع أنه السبيل الوحيد لتحقيق مطالبهم بدليل ما ناله عمال قطاع التربية بعد سلسلة طويلة من الاحتجاجات والإضرابات، منبها الجهات الوصية من مغبة التقليل من شأن حركتهم الاحتجاجية وضربها عرض الحائط، ومشددا في الوقت نفسه على وجوب إعادة النظر في درجة تصنيفهم ورفعهم إلى الرتبة ال ,13 اعترافا بشهاداتهم العليا التي تحصلوا عليها من الجامعة الجزائرية. كما جدد رئيس النقابة مطلبه بتسوية مشكل الأخصائيين النفسانيين الخاضعين لوصاية وزارتي التضامن والرياضة، الذين مثلما أفاد، يشتغلون بصيغة التعاقد، متسائلا عن الأسباب الحقيقية التي حالت دون اتخاذ تدابير استعجالية، لإدماجهم في مناصبهم خصوصا وأن الوزارتين بحاجة إلى خدماتهم.